الثورة – حسين صقر:
معروف أن البحث عن المختطفين والمعتقلين قسراً له أهمية كبيرة، لكونه يعبر عن حق هؤلاء وعائلاتهم في معرفة مصيرهم والسبب الذي وضعهم في هذا الظرف، كما أنه يساهم في المساءلة والمحاسبة للجهة التي قامت بذلك، والمصالحة وإعادة إدماجهم في المجتمع من أجل ضمان حقوقهم، وهو ما يساهم بالنتيجة في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
وقد جاء تشكيل الهيئة الوطنية للبحث عن المختطفين والمعتقلين وفق المرسوم 19 للكشف عن هؤلاء بمرسوم رئاسي حرصاً من القيادة على إعطاء هذا الملف المساحة الأكبر والاهتمام لإنصاف هؤلاء وعائلاتهم.
وللإضاءة على هذا الموضوع، تواصلت “الثورة” مع المرشد الاجتماعي مشهور حمد صقر، والذي أكد أن البحث عن المفقودين قسراً والمعتقلين تعسفياً يساهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية في المجتمع، وفي بناء مجتمع أكثر أماناً واستقراراً.
دعم اجتماعي
وأوضح أن السعي لتحديد مكان ومصير هؤلاء، دليل على الدعم الحكومي والاجتماعي، في محاولة لتعويضهم جزء بسيط مما فاتهم، ومن أجل المساهمة في رفع معنوياتهم، ومعالجة من تقتضي حالاتهم وأوضاعهم نفسياً وجسدياً، وكسر حاجز الخوف والرعب والمعاناة التي استمرت عليهم طيلة الفترة التي ففدوا فيها، على خلفية الممارسات التي تسبب فيها النظام المخلوع.
وقال صقر: إن عشرات الآلاف من السوريين حُرموا بشكل تعسفي من حريتهم خلال ظروف قاسية، وكثيراً ما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، ولهذا فإن عملية البحث ومعرفة مصائرهم ضرورة ملحة، تساعد في إعادة الأمل للعائلات التي تعيش في حالة من القلق والتوتر نتيجة غياب أحبائهم.
ونوه بأن البحث والتقصي يساعد في كشف الحقيقة حول ظروف احتجاز المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف: إن البحث عن المعتقلين قد يكون جزءاً من جهود تحقيق العدالة، إذ يمكن للمحاكم أن تحكم في قضاياهم بناءً على الأدلة التي يتم جمعها أثناء البحث، كما يمكن للمنظمات الحقوقية والحكومات أن تضمن احترام حقوق الإنسان وتكفل عدم تعرض المعتقلين للمزيد من الانتهاكات.
وقال: يساعد البحث عن المعتقلين والمخطوفين في توفير الدعم النفسي والمعنوي لهم ولعائلاتهم، ما يساعد في تخفيف آثار الاحتجاز، منوهاً بأنه في بعض الأحيان، قد يتضمن البحث عن هؤلاء توفير الدعم المالي للعائلات، ما يساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية، فضلاً عن أن ذلك يساعد في تسجيل التاريخ والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان، في خطوة لمنع تكرارها في المستقبل.
إعادة التأهيل والاندماج
وأوضح المرشد الاجتماعي أن ذلك يساعد في توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل المعتقلين والاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وتوفير معلومات عن حالات الإعدام، لمنع هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام حقوق الإنسان وتوفير حماية أفضل للمعتقلين، توعية الرأي العام حول قضية المعتقلين وأهمية الدفاع عن حقوقهم.
وأشار إلى أنه من الصعوبة بمكان قيام ذوي المفقودين بالبحث عنهم، لذا جاء تشكيل الهيئة للقيام بهذه المهمة الإنسانية قبل كل شيء، ولكونها العامل المساعد للوصول إلى هؤلاء أو معرفة أي أخبار عنهم.
وقال: هناك أطفال فقدوا ذويهم بالمعتقلات وتعرضوا للخطف، ولهذا فهؤلاء بحاجة للوصاية القانونية والمادية، ومن دون هذا الدعم لا يمكن تحقيق أي من تلك الأهداف، موضحاً أنه وبعد هذه الخطوة، قد يجد حتى المجتمع الدولي نفسه مسؤولاً عن تقديم المساعدة للوصول إلى نتائج، وذلك لحجم ورعب الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا أيام النظام، وبالتأكيد سوف نرى إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة.
ونوه المرشد الاجتماعي بأن أي تسريع في عملية البحث يساعد في تحقيق نتائج جيدة، والتأخير في ذلك سوف يعرض المزيد من الضحايا للخطر، وكل يوم يمر دون أي فعل نخسر المزيد من هؤلاء الأشخاص الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً.
وختم صقر.. من أجل إنجاح عملية البحث والدمج، يجب التعاون بين جميع القطاعات، وضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين، ودراسة الحالات التي عملت عليها بعض المنظمات المحلية والدولية التي مارست نشاطاً إيجابياً في هذا المجال، فالتعاون يسهم في توفير الموارد والخبرات اللازمة لإنجاحها.