الكهرباء.. تحديات تتجاوز الاتفاقيات

الثورة – معد عيسى: 

رسم الاتفاق الذي تم توقيعه بالأمس بين وزارتي الطاقة في سوريا وتركيا، الخطوط العريضة للواقع الكهربائي خلال الأشهر القادمة، والتي اتسمت بحالة من التفاؤل قد يكون مبالغاً فيها، ليس لعدم رغبة الأطراف، ولا تقليلاً من أهمية الاتفاق، بل لأن حجم التحديات كبير جداً، ولاسيما مد خط الغاز من حلب الى كلس التركية، أو مد خطوط توتر عال للربط بين الشبكتين السورية والتركية.

تحسن في ذمة الحر

قبل توقيع الاتفاق كان هناك وعود بتحسن ملحوظ خلال ثلاثة أشهر، ولكن الأشهر انقضت ولم يحصل التحسن، وما نلمسه خلال هذه الفترة هو تحسن طبيعي نتيجة اعتدال درجات الحرارة، وبالتالي لا تدفئة والتكييف ما زال استخدامه محدود ويضاف عامل توفر المشتقات النفطية.

الاتفاق يحتاج تنفيذه الى زمن وتمويل، ولحين تجاوز ذلك يكون الصيف صار على أشده وهذا الأمر فيزيائياً يخفض إنتاج مجموعات التوليد ويرفع من الفاقد الفني للشبكات بالتزامن مع زيادة في الطلب على الكهرباء نتيجة الحر الشديد وعودة المهجرين أو المغتربين الى البلد، وبالتالي تتآكل الكميات التي سيتم ضخها (1000) ميغا على الشبكة بنسبة كبيرة وستبدو حينها الوعود عالية.

الحل في جبهات النفط

يُمكن أن يكون التوجه الى القطاع النفطي أكثر مردوداً وموثوقية، لأن مشكلة الكهرباء الأساسية تكمن في نقص الوقود (غاز وفيول)، وبالتالي دعم القطاع النفطي سيكون أعلى مردود، وسيكون مورداً للخزينة، كما أن تكاليف توريد الغاز أو شراء الكهرباء سيكون مرهقاً للخزينة، فسعر الغاز حالياً وفق بورصة Henry Hub الأميركية لبيع الغاز كل مليون وحدة حرارية بريطانية سعرها ٣،٣ دولارات، وهي تعادل بالحجم ٢٨،٣ متر مكعب غاز، يعني سعر مليون م٣ غاز يصبح ١١٦٦٠٧ دولارات، أي أن قيمة الغاز اليومي للاتفاق على 2 مليون متر مكعب هي (233214 ) دولاراً، وعلى مدار العام 365 يوماً هي 85,1 مليون دولار، مع الإشارة أن سعر الغاز قد يكون أعلى من ذلك كون تركيا بلداً غير منتج للغاز، ومن المفترض أن يكون مبلغ الربط الكهربائي لتوريد 500 ميغا أعلى من ذلك كون 2 مليون متر مكعب تكفي لتوليد نحو 400 ميغا تقريباً، حسب مردود مجموعات التوليد وجاهزيتها الفنية، فيما الربط الشبكي سيكون 500 ميغا واط.

إن ضخ نصف مبلغ توريد الغاز والربط الكهرباء في قطاع النفط والغاز لإصلاح الآبار وحفر أبار جديدة قد يحقق إيرادا بعدة أضعاف ويكون انعكاسه على قطاع الكهرباء ملموساً بشكل كبير، وبطبيعة الحال يجب أن يكون هذا من خطة وزارة الطاقة لقطاع النفط والغاز.

اليوم الكهرباء والنفط بعهدة وزارة واحدة بدءاً من مصادر الطاقة وصولا للمستهلك وهذا سيجعل من وزارة الطاقة أكثر تركيزا في وضع الخطط وتنفيذها وتحملها للمسؤولية التي كانت يتم تقاذفها بين وزارتي النفط والكهرباء سابقاً.

التحديات كبيرة، شبكات مسروقة، منشآت مدمرة، فاقد فني واستجرار غير مشروع عالٍ جداً، مجموعات توليد انتهى عمرها الزمني وواقع مماثل في منشآت النفط.