الشركات المساهمة بعد رفع العقوبات.. تحسن القيم السوقية وجذب للمستثمرين …سعيد لـ ” الثورة “: حزمة جديدة من الأدوات والقنوات المالية

الثورة – وعد ديب:

قالت مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نيفين سعيد: إن رفع العقوبات الأميركية ومن قبلها “الأوروبية”، خطوة إيجابية في تحسن الثقة في الاقتصاد السوري، وبالتالي على جميع القطاعات المرتبطة بهيئة الأوراق والأسواق المالية، ويعتمد تأثيرها على شمولية الإعفاءات، واستجابة المستثمرين والخطوات المتبعة لجذب رؤوس الأموال.

فمن أبرز التأثيرات المحتملة على الشركات المساهمة العامة- والكلام لسعيد- عودة بعض الشركات الصناعية الكبرى للعمل بكامل طاقتها مع رفع القيود المالية، وفي الوقت ذاته ستتمكن المصارف السورية من استئناف التعامل مع البنوك الدولية، ما يسهل التحويلات المالية.

منح القروض التمويلية

وسيمنح المصارف قدرة على منح القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية، وفي تمويل المستوردات بعد الانفتاح على التجارة الدولية، كما أن استيراد أجهزة وتقنيات حديثة وتطوير بيئة الأعمال التكنولوجية سيرفع من كفاءة الأعمال في جميع القطاعات، على حد قول سعيد.

ونوهت بأن كلّ هذا من شأنه أن يرفع من الأداء التشغيلي للشركات المساهمة ويعزز نموها المستقبلي، وبالتالي يرفع من أرباحها التي تعود بالنهاية إلى مساهمي هذه الشركات، ما سيؤدي كذلك إلى تحسن القيم السوقية لهذه الشركات في سوق الأوراق المالية.

ويسهم رفع العقوبات -وفقاً لمدير الدراسات في هيئة الأوراق المالية- في تشجيع المستثمرين السوريين والعرب والأجانب والسوريين المقيمين في الخارج للدخول إلى سوق الأوراق المالية السورية، ما سيزيد من أحجام وقيم التداولات في السوق، وبالتالي في تحسين نشاط وسيولة السوق، وفي هذه الحالة يكون الكل رابحاً من سوق للأوراق المالية وشركات الخدمات والوساطة المالية وشركات مساهمة عامة، وبالتالي الاقتصاد كلياً.

وأشارت إلى أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حالياً تستعد لطرح حزمة من التعديلات التشريعية، وعدد من الأدوات والقنوات المالية التي ستساهم في تشجيع المستثمرين، ولاسيما الموجودين في الخارج.

وبينت أنه وبما أن الهيئة تعد جزءاً من الدول الأعضاء في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، فإن العمل يتم على إصدار عدد من القواعد الاسترشادية الموحدة المنظمة لأعمال الأسواق المالية، ومن أهم ما يتم دراسته حالياً هو تنظيم التعامل مع البورصات الخارجية من خلال إيجاد البيئة التشريعية الملائمة، وتفعيل اتفاقيات الإدراج المشترك للشركات وللأوراق المالية بين البورصات، وخصوصاً في ظل التسهيلات التي ستمنح لها بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على هيئة الأوراق والأسواق المالية والقطاع المصرفي.