في ظل التحديات الاقتصادية العميقة التي تعصف بسوريا، يبرز الاستثمار كقوة دافعة لا غنى عنها لإعادة تحريك عجلة النمو والتنمية.
فبعد سنوات من الحرب التي أنهكت البنية التحتية والإنتاج، لم يعد بإمكان الدولة الاتكاء على الإيرادات التقليدية وحدها، بل بات من الضروري فتح الباب أمام الاستثمارات، المحلية منها والخارجية، باعتبارها الأداة الأسرع لخلق فرص العمل، وتنشيط السوق، وتعزيز الإيرادات.
إن الاستثمار ليس ترفاً في مرحلة ما بعد الأزمة، بل هو ضرورة وجودية لإعادة ترميم الاقتصاد والمجتمع معاً، فكل مشروع يُقام، مهما كان حجمه، يفتح نافذة أمل لعائلة، ويحرك سلسلة من النشاطات الاقتصادية المرتبطة به، من الإنتاج إلى التوزيع وحتى الاستهلاك.. لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق في بيئة ضبابية أو محفوفة بالمخاطر.
من هنا، فإن توفير بيئة استثمارية جاذبة، قائمة على الشفافية، واستقرار القوانين، وضمانات للمستثمرين، لم يعد ترفاً تشريعياً، بل حجر الأساس لأي تحول اقتصادي جاد، فسوريا تمتلك مقومات هائلة تتمثل بموقع استراتيجي هام، وموارد بشرية مدرّبة، وقطاعات واعدة في الزراعة، والصناعة، والسياحة، وما ينقصها فقط هو القرار السياسي والاقتصادي الجريء بتسهيل الاستثمار، ومحاربة الفساد، وضبط البيروقراطية.
الاستثمار اليوم ليس مجرد ملف اقتصادي، بل قضية وطنية تتعلق بإعادة الأمل لملايين السوريين، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي على قاعدة اقتصادية متينة.