بيدرسن يدعو لإصلاح أمني شامل ويؤكد ضرورة احتكار الدولة لاستخدام القوة المشروعة

الثورة :

شدّد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، على أن الدولة السورية ينبغي أن تكون الجهة الوحيدة المخوّلة باستخدام القوة المشروعة، على أن يتم ذلك في إطار سيادة القانون.
وقال بيدرسن، في تصريح تناول فيه تطورات الوضع الأمني في سوريا، إن “احتكار الدولة للقوة يجب أن يكون ضمن رؤية قانونية تضمن استقرار البلاد واحترام حقوق جميع المواطنين”.

وأكد بيدرسن الحاجة إلى “رؤية واضحة وبرنامج شامل لإصلاح القطاع الأمني”، موضحًا أن هذا البرنامج يجب أن يُطبق على جميع الجهات الفاعلة في سوريا دون استثناء، بما يعزز الأمن والاستقرار ويضمن هيكلة المؤسسات الأمنية وفق المعايير الدولية.
وفي سياق حديثه، أعرب المبعوث الأممي عن إدانته للانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين والمقاتلين في محافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة احترام القانون الإنساني وحماية السكان المحليين. كما أدان بيدرسن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت دمشق والسويداء، مشدداً على رفض الأمم المتحدة لأي انتهاك للسيادة السورية من أي طرف كان.

وسبق أن أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديدًا كشفت فيه عن حصيلة مروعة لأحداث العنف المتصاعدة في محافظة السويداء، موثقة مقتل ما لا يقل عن 814 شخصًا منذ 13 تموز/يوليو 2025، بينهم 34 سيدة و20 طفلا، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطواقم الطبية (بينهم 3 نساء) واثنين من العاملين في الحقل الإعلامي. كما رصد التقرير إصابة ما يزيد عن 903 أشخاص بجروح متفاوتة.
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الكارثة الإنسانية في السويداء تتطلب تحركًا فورياً و شاملاً من الحكومة السورية وكافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن التصعيد المستمر لا يهدد استقرار الجنوب السوري فحسب، بل يفتح الباب أمام موجة جديدة من المعاناة والدمار، ما لم تُتخذ خطوات جدية على مسار التهدئة والمساءلة والمصالحة الوطنية.