لم تكن الزيادة الأخيرة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 200 بالمئة مجرد إجراء مالي عابر، بل خطوة مهمة طال انتظارها في طريق التخفيف من الأعباء المعيشية المتراكمة على شريحة واسعة من المواطنين.
فعلى الرغم من أن هذه الزيادة لم تحقق حتى الآن تطابقاً كاملاً مع واقع الأسعار في الأسواق، إلا أنها فتحت نافذة أمل حقيقية وأعادت شيئاً من التوازن إلى العلاقة المفقودة بين الدخل والإنفاق. لقد تركت الزيادة أثراً ملحوظاً في الأسواق المحلية، إذ شهدت حركة البيع والشراء نوعاً من الانتعاش النسبي بعد شهور من الركود الحاد، ما يعكس الترابط المباشر بين قدرة المواطن الشرائية ودوران العجلة الاقتصادية، فكل تحسن في دخل الموظف يعني تحريك السوق.. وتحريك السوق يعني فرص عمل وإنتاجاً ودورة اقتصادية أكثر استقراراً.
ولعل ما يميّز هذه الخطوة هو أنها لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ضمن سلسلة إشارات حكومية متكررة توحي أن هناك زيادة ثانية قادمة، وربما إجراءات إضافية لتصحيح الرواتب بما يتلاءم مع المتغيرات الحياتية، وفي حال تحققت هذه الزيادة المرتقبة، فإن ذلك سيعزز الثقة أكثر بالسياسات الاقتصادية ويمنح الموظف طمأنينة أكبر على مستقبله.
صحيح أن التحديات لا تزال قائمة، لكن الإنصاف يبدأ من الاعتراف بالجهود الملموسة، وزيادة الرواتب اليوم تبقى خطوة في الاتجاه الصحيح.. وأن تتبعها خطوات أخرى، وبالزخم ذاته.