لم تتوان إدارات أندية الدوري الممتاز لكرة القدم خلال الأسابيع القليلة الماضية عن إبرام عقود احترافية لعدد هائل من اللاعبين المحليين والأجانب الذين سيمثلون فرق المسابقة في الموسم المقبل، وهو أمر طبيعي بالنظر للطموح الذي يعتري الجميع لتحقيق نتائج إيجابية في الموسم المنتظر، ولكن ما هو بعيد تماماً عن التفكير المنطقي والسليم يتمثل في عدم وجود دراسة مسبقة لجدوى تلك التعاقدات وإمكانية تقديمها الإضافة الفنية المنتظرة دون هدر المال.في الحقيقة فإن مبعث السطور السابقة هو تحرك بعض إدارات الأندية بشكل مقلوب، إذ قامت بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين قبل تعيين الأجهزة الفنية التي من المفترض أن تكون صاحبة الرؤية الفنية في اختيار اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم، في الوقت الذي كان فيه من المفروض أن يتم التعاقد مع الأجهزة الفنية أولاً لتشرف بنفسها على اختيار العناصر القادرة على تطبيق أفكارها الفنية في أرض الملعب.
طريقة تعامل إدارات الأندية مع ملف التعاقدات وتسلسل الاحتياجات، يعني حكماً أن أياً من تلك الإدارات لا يعمل وفق مشروع رياضي وإداري ناجح، وإنما وفق ما هو متوفر في السوق، ولذلك تجد أن جميع إدارات الأندية تسابق الزمن لخطف هذا اللاعب أو ذاك قبل إغلاق فترة الانتقالات، ومن ثم يتم الاتفاق مع أي مدرب متوفر في سوق العمل بعيداً عن القدرات والإمكانات التي يتمتع بها وبعيداً عن القناعة بعمل المدرب وتجاربه السابقة.
هذه الطريقة في التعاطي مع سوق انتقالات اللاعبين محلياً تعني حكماً أن معظم الأشخاص الموجودين في إدارات الأندية يفكرون وفقاً لسياسة الاحتكار التي تحكم السوق، بعيداً عن الحاجة الحقيقية لخدمات هذا اللاعب أو ذاك، وبالتالي فمن الطبيعي ألا نتحدث عن مشروع رياضي حقيقي في مسابقات كرتنا، لأن الكل يفكر في حرمان المنافسين من الاستفادة الفنية بالتعاقد مع سين أو عين من اللاعبين قبل التفكير بقدرته على تقديم الإضافة المرجوة.