الثورة – فادية مجد:
أقامت جمعية “التلاقي” بالتعاون مع القصر الثقافي في صافيتا محاضرة بعنوان “الحفاظ على الموروث الثقافي في زمن الحروب”، ألقاها مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية “تلاقي” عماد عمران الحاصل على الإجازة في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.
بدأ عمران محاضرته بتعريف الآثار وأنواعها الثابتة والمنقولة وأهميتها في الجذب السياحي، فيما لو تم استثمارها بالشكل المطلوب، وما تدرّه من أرباح على الناتج الوطني.
كما تطرق في حديثه عن اتفاقية لاهاي لعام 1954، والتي تخص حماية الآثار، وأيضاً السجل الدولي للممتلكات الثقافية الذي توضع فيه علامة زرقاء على المواقع الأثرية الهامة لمنع استهدافها أثناء الحروب.
وأشار إلى أهمية المسؤولية الدولية وتقديم منتهكي الاتفاقات إلى المحاكم المختصة، مؤكداً على ضرورة التوثيق والتصوير المسبق قبل الحروب، وكذلك أهمية نقل الآثار إلى مكان آمن، ووجوب استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتأمين المواقع، وحظر الأنشطة العسكرية الحربية في محيط الآثار، والتنسيق مع المنظمات الدولية للتعاون في هذا المجال.
وكانت الفقرة التوعوية الأكثر تشويقاً، هي حُمى التنقيب العشوائي عن الآثار باستخدام أجهزة كشف المعادن، والتي انتشرت بكثرة، وبطريقة فوضوية، وخطرها التدميري لجهة تخريب الآثار ، والغش الكبير الذي يحصل في هكذا أعمال، خاصة بسبب عدم امتلاك المعلومات الصحيحة، والوهم الذي تبعه البعض وخسروا نتيجته أموالهم، وخربوا أراضيهم، من دون أي فائدة.
كما تطرق عمران لأنواع الأجهزة المطروحة عالمياً في الوقت الحالي، والتي يتم الترويج لها عبر مواقع إلكترونية، محذراً من تصديق القدرات الخارقة لهذه الأجهزة، ولاسيما ارتباطها بمعدنية التربة وتكوينها، مما يجعل عملها شبه معدوم، مستغلين جهل الناس.
وختم رئيس مجلس إدارة جمعية تلاقي محاضرته بالتأكيد على ضرورة الوعي، وتبيان الاحتمالية النادرة لوجود الذهب والفضة والمسكوكات، وأيضاً عن المدافن والإشارات، ودور الشعوذة والقصص الشعبية في ذلك، والبعيدة عن الواقع وما لذلك من أثر تخريبي، داعياً الجميع للحفاظ على الآثار ، التي تعبر عن حضارتنا من منطلق ذاتي تخلقه ثقافة القناعة والوعي.
تخلل المحاضرة مداخلة قانونية قدمتها المحامية عتاب محسن، تحدثت فيها عن مهام السلطات الأثرية في العمل على حماية الآثار واستعادة المهرب منها، وفق الاتفاقيات الدولية، فشرحت مفهوم السلطات الأثرية التي نص عليها قانون الآثار ، وهي في سوريا ممثلة بمديرية الآثار والمتاحف بدمشق، ودوائر الآثار في المحافظات، والتي تتبع جميعها لوزارة الثقافة، ولها وحدها إعلان تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار، مبينة أن تسجيل أي أثر يؤكد إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية، أو فنية أو قومية وواجبها حمايته، وأولى مهام هذه السلطات العمل على استعادة الآثار السورية المهربة خارج البلد بموجب الاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية، والمساهمة أيضاً بإعادة الآثار الأجنبية لأصحابها بشرط المعاملة بالمثل.
وتناولت محسن في حديثها نص قانون الآثار السوري في المادة 6 منه، والتي تنص على أن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار الثابتة أو المنقولة التي توجد على سطحها، أو في باطنها، كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها، موضحة أن هذه المادة كانت مجحفة بحق المواطن المالك، ولاسيما إذا عرفنا أن السلطات الأثرية تدفع إلى من عثر على أثر مكافئة مالية نقدية لا تقل عن جوهر الأثر، إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناء على لجنة المبايعات الأثرية وموافقة مديرية التفتيش، وإذا زادت المكافأة عن ألف ليرة سورية فهي تحتاج لموافقة المجلس الأثري، منوهة بأن هذا أدى في النهاية إلى فوضى التنقيب عن الآثار، بعيداً عن أعين السلطات الأثرية، وأملت أن يتم تعديل هذه المادة وأن تكون المكافأة مجزية مما يشجع الناس على إخبار الدولة في حال العثور على أثر .
وبالنسبة لجرائم الآثار وعقوباتها أفادت المحامية محسن أنها موجودة في قانون الآثار بالمواد من المادة 56 وحتى المادة 68 منه، وهي عقوبات شديدة جداً نظراً لأهمية الآثار ، وتتراوح العقوبات بين الاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة، وبين العقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ، إضافة لغرامات تتراوح بين الخمس آلاف ليرة سورية، وتصل إلى المليون ليرة.