فصل العاملين على العقود المؤقتة، ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو جرح عميق يترك بصماته على الأفراد والاقتصاد معاً.
فعندما يخسر هؤلاء وظائفهم، تتراجع قدرتهم الشرائية، وتضيق سبل العيش أمام أسر بأكملها، لتنعكس الأزمة على الأسواق المحلية التي تتغذى على استهلاكهم اليومي.
المؤسسات بدورها لا تخرج رابحة، إذ تفقد خبرات راكمها هؤلاء العمال عبر سنوات طويلة، لتجد نفسها مضطرة لإعادة الاستثمار في تدريب كوادر جديدة، بكلفة أعلى وإنتاجية أقل.
لكن الخسارة الأكبر تبقى إنسانية، عمال أفنوا سنوات عمرهم بين جدران مؤسساتهم، ثم وجدوا أنفسهم خارجها فجأة، وبلا بدائل واضحة، وبعضهم ينزلق نحو أعمال غير منظمة، هشّة، لا توفر أدنى الحقوق، فيما يختار آخرون الهجرة، يودّعون أوطانهم بحثاً عن أمان وظيفي افتقدوه هنا.
هذه القصص المؤلمة لا يجب أن تبقى أرقاماً في تقارير رسمية، بل هي جرس إنذار يذكّرنا بضرورة إعادة النظر في سياسات التشغيل، وأن العدالة الاجتماعية ليست ترفاً بل ركيزة للاستقرار الاقتصادي.
هنالك الآلاف ممن فصلوا من عملهم أو أوقفوا عنه مع دخلهم الوحيد، فيما آخرون يشعرون بالصدمة والخوف من قرارات قادمة بفصلهم.
المطلوب اليوم رؤية متوازنة، تحمي المؤسسات وتراعي حقوق الأفراد، لتضمن دورة إنتاج مستمرة، وسوق عمل عادل يحفظ للإنسان كرامته قبل أي شيء آخر.