ارقام الانتاج و التسويق و معوقات العمل في غزل جبلة1-2 … الحل الوحيد دمج شركة جبلة للغزل مع شقيقتها شركة الساحل للغزل في جبلة ..

ثورة أون لاين-نعمان برهوم :

قام السيد وزير الصناعة المهندس احمد الحمو و السيد اللواء ابراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية صباح يوم الجمعة بجولة ميدانية شملت شركة جبلة للغزل و شركة الساحل للغزل في مدينة جبلة …حيث اطلعوا على واقع العمل في تلك الشركات من خلال تفقدهم لمعظم صالات العمل و بعض المستودعات في الشركتين و في نهاية الجولة ترأس السيد الوزير اجتماعا موسعا لإدارة الشركتين في مقر شركة الساحل بحضور السيد المحافظ و السيد مدير عام مؤسسة الصناعات النسيجية .

و كعادته قام السيد الوزير بمناقشة واقع العمل بشفافيته المعهودة و بحرصه على روح العمل كفريق الواحد و اشراك الجميع في الحوار لاجتراح الحلول الانسب لمعوقات و صعوبات العمل التي تعترض صناعتنا الوطنية .. و رغم الجو المريح الذي وفره الوزير للحوار في الاجتماع اعتقد انه كان يتوقع سماع حلول نابعة من قناعات و مسؤوليات بعض المدراء بعيدة عن التبرير و حسب !!!! .. و قد اوضح اكثر من مرة انه يريد حلولا لا تبريرات الا ان الحلول التي كان ينبغي على المدراء تقديمها غابت و بقيت الصعوبات تتكرر دون طرح حل موضوعي لها مدروس بشكل علمي من جهة و عملي من جهة اخرى مما اضطر السيد الوزير لقول ما لا يحب قوله و هو انه في نهاية الربع الاول من هذا العام سيتم تقييم اداء كل مدير من خلال تنفيذ خطته الانتاجية و ان من لم ينفذ خطته ب 80 % لحد ادنى لن يبقى في موقعه و عليه ان يترك هذا الموقع لمن يستطيع العمل بما يحقق الريعية المطلوبة … و لفت الى ان من يرى انه غير قادر على ذلك ليبادر هو من الآن لترك مكانه لمن هو اقدر على ذلك .

و لعل الارقام التي تم طرحها في الاجتماع اعطت مؤشرا على واقع غير مرض عن العملية الانتاجية مقارنة بحجم الاموال التي يتم العمل بها ..!!! فعلى سبيل المثال كيف لنا ان نقبل مبلغ 162 مليون ليرة سورية ربح من اجمالي مبيعات 6 مليارات ليرة سورية عن عام 2016 هذا بصرف النظر انه في النصف الاول من ذاك العام كانت الخسارة 313 مليون ليرة سورية و لولا اعتماد خطة التنشيط التي وضعتها الحكومة و رفع اسعار الغزول لكانت الخسارة مضاعفة في نهاية العام .

اما كميات الانتاج في شركة الساحل لعام 2016 كانت 7522 طن و المبيعات 5809 طن و اذا اضفنا لها انتاج الشهر الاول من هذا العام 700 طن و الثاني 600 طن نصل الى مخزون غير مسوق نحو 3383 طن و هذا يؤشر الى مشكلة في التسويق

و في الانتاج ايضا لان الطاقة الانتاجية الفعلية للشركة هي 70 طن يوميا أي يجب ان يكون الانتاج خلال 26 يوم عمل بحدود 1680 طن حسب الطاقة الانتاجية و لدى التدقيق لمعرفة سبب ذلك التراجع تبين انه بسبب نقص اليد العاملة الخبيرة مما اضطر الادارة على اغلاق معمل من 3 معامل في الشركة و نقل عماله للعمل في المعملين الباقيين … و هنا مشكلة اخرى هي نقص اليد العاملة !!!! و المستغرب في هذا المجال ان هناك من يطلب العمل و لا يجد فرصة عمل و نحن نعاني من نقص في اليد العاملة في محافظة تعاني من عدم توفر فرص العمل حسب ما هو رائج في اوساط الناس … هنا ينبغي على الادارة العمل السريع على اعلان حاجتها من العملة و رفد خطوط الانتاج بها بدلا من تركها حجة لتراجع الانتاج …

و عن غياب العمال و ما يرتبه من اضرار على العملية الانتاجية من جهة و هدر في مستلزمات الانتاج اوضح السيد مدير عام شركة الساحل ان هذا الامر يربك العمل و ان خير مثال على ذلك ان تشغيل 100 الة غزل تحتاج الى 25 عاملا في الوردية الواحدة و في حال غياب 5 عمال فقط ستخرج 20 الة عن العمل و بالتالي تبقى نفقات العملية الانتاجية ذاتها و يتراجع الانتاج بسبب خروج ال 20 الة مما ينعكس ارتفاعا على كلفة المنتج النهائي و لفت الى ان عملية غياب العمال تتكرر دائما بحجج مختلفة و الاعداد مرتفعة اكثر مما ورد في المثال آنف الذكر .

ومن جانب اخر تم بحث موضوع العمال المرضى و الذي تم طرحه من قبل رئيس اللجنة النقابية في شركة الساحل للغزل حيث اوضح المدير العام ان نسبة العمال الذين يعانون من امراض مهنية ناجمة عن ظروف العمل تقارب 30 % و انه بناءا على توجيه السيد الوزير ستتم معالجة اوضاعهم بالنقل الى مواقع عمل تناسب اوضاعهم الصحية و انهم ابناء هذه الشركة الذين يستحقون كل الرعاية و الاهتمام .

لن ندخل في التفاصيل اكثر لان الغاية هي الارتقاء بصناعتنا الوطنية و استغلال كامل طاقتنا الانتاجية المتاحة و توفير فرص عمل للمواطنين .

و في شركة جبلة للغزل تكتمل الدائرة فهي شركة حسب ما قيل في الاجتماع انها شركة قديمة تعاني من قدم الآتها و تدني انتاجها غير ان العمالة متوفرة على عكس شقيقتها شركة الساحل التي توقف معمل حديث خطوط الانتاج بسبب العمالة و هنا مفارقة و في ذات الوقت تعاني تلك الشركة من صعوبة في التسويق فهي لم تسوق هذا العام في شهر 1 و شهر 2 سوى 46 طن فقط و شركة الساحل سوقت 1086 طن بقيمة تجاوزت مليار و 300 مليون ليرة سورية في نفس الفترة … و الامر الذي لفت نظر السيد الوزير هو ان شركة جبلة للغزل تبيع منجها ب10 ليرات نقص عن سعر شركة الساحل كونها قديمة و ان هذا عرفا !!!!!! و لدى سؤال السيد الوزير عن الكمية المسوقة عام 2016 اتضح ان الشركة باعت 2005 طن من الغزول أي خسرت 25 مليون ليرة بعرف العشرة ليرات و هذا الامر مرفوض و خسارة غير مبررة !!! و ان الغزول المخزنة هي 2511 طن و المباع لغاية 28/2/2017 هي 46 طن فقط .

في الوقت ذاته اتضح خلال الاجتماع ان تنفيذ خطط الصرفيات تتم بسخاء و تتجاوز 100% لتصل في بعض الحالات الى 140 % و بأسعار مرتفعة نسبيا مقارنة مع باقي الشركات و هنا شدد السيد الوزير على ضرورة تدقيق هذا الموضوع و ضبطه بشكل صارم و ان الهدر مرفوض بشكل كامل … و عليه هنا يتضح ان الحل الانسب هو دمج تلك الشركتين بشركة واحدة و ضغط النفقات الادارية من خلال ادارة واحدة …و الانطلاق بالعمل الهادف لتحقيق الريعية المطلوبة لا سيما و ان الشركتين يفصلهما باب فقط و يمكن اعتبار الشركة القديمة معملا رابعا في شركة الساحل و هذا يحقق الهدف المنشود من عمل تلك الشركات و في التفاصيل التي تم استعراضها اليوم لم يكمن الشيطان كما هو متعارف عليه بل يكمن الحل حسب اعتقادنا و هذا ليس بمفارقة بل واقع الحال يقودنا الى ذلك و الارقام التي طرحت تعتبر مؤشرا صادقا ربما تحدد البوصلة الضائعة في هذا الزمن الضائع من عمر صناعتنا الوطنية .