ثورة اون لاين- شعبان أحمد
الملفات تفتح تباعاً… والحكومة لديها رؤية استراتيجية «رغم همها المثقل» ليس فقط بفتحها بل متابعة حلها عبر إجراءات عملية على أرض الواقع…
ملف الاستثمار في العناية الفائقة… وكذلك التصدير وتنظيمه بشكل متوازن.. مع قرارات وتسهيلات ومتابعة التطبيق «لحظياً» وهذا ما يعطي قيمة مضافة للجهد…
فالوضع الاقتصادي بشموليته وملفاته المتناثرة جمعتها الحكومة وتقوم بخطوات فعلية وملموسة… وبرؤية استراتيجية… سوف تعطي ثمارها على المدى القريب…
الملف الشائك الذي عجزت عن حله الحكومات السابقة هو ملف القروض المتعثرة, تصدت له الحكومة بجرأة وجدية الأمر الذي جعل رجال الأعمال يتحسسون الرؤوس خاصة بعد الإجراء السريع الذي قامت به وزارة الداخلية بناء على تعليمات حكومية عبر إصدار بلاغ بمنع سفر 199 مقترضاً متهرباً..
بعد إجراء آخر سبقه تمثل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتجميد حسابات 60 مقترضاً استحوذوا على 80 مليار ليرة.
وأعتقد أن الحكومة مصرة على إعادة هذه الأموال كاملة إلى خزينة الدولة والتي ستساهم في حال سدادها إلى المصارف العامة في الإسهام بعملية التنمية.
الشيء الغريب أن هناك مستثمراً واحداً قد حصل على قروض بلغت قيمتها /32/ مليار ليرة سورية… وبعد الاجراءات الحكومية الأخيرة «حرر لسانه» وبات ناقداً جيداً وأن الهدف هو«تطفيش المستثمرين»..!!
نسي هذا المستثمر وغيره ممن أخذوا أموال الدولة التي هي أموال الشعب أن المبلغ الذي اقترضه مع عائلته في تلك الفترة الزمنية يساوي الآن أكثر من عشرة أضعاف…!!
وبحسبة بسيطة نقول: إن قيمة قرضه الحالية تساوي /350/ مليار ليرة سورية…
وأعتقد أنه كان واجباً على المصارف والاجراءات المتخذة أخيراً من الحكومة لحل هذا الملف أن تعامل هؤلاء المستثمرين على أساس السعر «السوقي» الحقيقي… الدولاري… سمه ما شئت…!!
هنا تأتي أبوية الدولة والحكومة والتسهيلات الكبيرة بالتعاطي مع هؤلاء المستثمرين «الجاحدين»…!!
أخيراً…
أعتقد أن الحكومة رغم المنغصات تضع المواطن وتحسين دخله في سلم أولوياتها، وربما في القريب نجد إجراءات ملموسة بهذا الخصوص.