شكل الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث بجميع أشكاله الهاجس الأكبر لدى المعنيين في وزارة البيئة وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة الذين يجتهدون من أجل تحقيق هذا الهدف، وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية تم إصدار العديد من القوانين والمراسيم، كما فرضت العقوبات بحق كل من يتسبب في التلوث أو إلقاء النفايات في الطرقات أو الحدائق أو يتسبب في التلوث البيئي من خلال انبعاثات عوادم السيارات أو مخلفات المساكن والإنشاءات وغيرها.
لكن الفرق ما بين النظرية والتطبيق لا يزال يبدو شاسعاً في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها ويظهر ذلك من خلال الممارسات الصارخة التي تضر بالبيئة والإنسان بشكل كبير وغير مقبول ويتم تجاهلها من قبل الجهات المعنية سواء في محافظة دمشق أم في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وكمثال على ذلك قيام بعض المواطنين بإفراغ المخلفات بكافة أنواعها في الحاويات مباشرة دون وضعها في اكياس خاصة، وبالطريقة نفسها إلقاء المخلفات العضوية الناتجة عن مسالخ ذبح الحيوانات بكميات كبيرة تفوق قدرتها على الاستيعاب دون وضعها ضمن أكياس مخصصة، وما يعنيه ذلك من تناثر لهذه المخلفات على قارعة الطريق وانتشار للذباب والحشرات التي لا يخفى على أحد الأضرار التي يمكن ان تسببها لصحة الإنسان فضلاً عن تلوث الهواء والبيئة المحيطة.
وإن كان للأمر ما يبرره خلال سنوات الأزمة فلا شك أن الوقت قد حان مع تغير الظروف على جميع الأصعدة لأن تأخذ النظريات مكانها إلى التطبيق ووقف التعامل العشوائي مع النفايات والبعيد عن أي أساس علمي ومن ثم التحرك الجاد لتفعيل القوانين الصادرة في هذا المجال وتكثيف الجهود لزيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع من أجل التخلص من النفايات وفق الأساليب الصحيحة، والعمل على توفير كل وسائل الحفاظ على نظافة الشارع والحديقة والبيئة عامة من آليات حديثة وصناديق خاصة بفرز النفايات بحسب أنواعها انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجميع في الحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من الملوثات.
هنادة سمير