في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون بتوجس ما ستسفر عنه نتائج الدراسة التي تجريها الشركة السورية للاتصالات لتطبيق سياسة محاسبة جديدة، فيما يتعلق بخدمة الانترنت adsl وتحويلها إلى باقات محدودة وغير محدودة والمزمع إطلاقها بداية العام القادم،
كشفت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات عن دراسة أخرى تقوم بها لحجب المكالمات الصوتية والفيديو التي تتيحها بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مجاناً لجمهور المستخدمين حول العالم، وذلك بسبب تأثيرها على إيرادات شركات الاتصالات المرخص لها بتقديم الخدمات» بحسب الهيئة.
وكسابقتها لاقت هذه التصريحات انتقادات حادة لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين رأوا فيها إضرارا بمصالحهم، خاصة أنها وبحسب وجهة نظرهم تأتي في توقيت هم بأمس الحاجة فيه إلى استخدام هذه التطبيقات للتواصل مع أسرهم وأقربائهم خارج البلاد، فضلا عن الضائقة الاقتصادية التي تعيشها معظم الأسر السورية في الظروف الحالية والتي تزيد من إضرارها.
وإذا كان لدى الشركة السورية للاتصالات ما يبرر قرارها المرتقب تحويل خدمة الانترنت إلى باقات؛ بتحقيق مبدأ عدالة الاستخدام بين المشتركين من خلال نظام باقات يستهدف شريحة المستخدمين الذين يقومون باستنزاف سعة شبكة الإنترنت الكلية عبر استخدامهم 80% من هذه السعة، ونسبة هؤلاء المشتركين لا تتعدى 15% من مجموع المشتركين يقومون بتحميل الفيديو بشكل مستمر (لأغراض تجارية) وآخرين يقومون بتحميل البرامج ذات الحجم الكبير والذين يستخدمون شبكات الإنترنت لساعات طويلة جداً للألعاب، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمة الإنترنت.
فما الذي يبرر قرار آخر من المحتمل أن تتخذه الهيئة الناظمة للقطاع بحجب المكالمات الصوتية والفيديو من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بحجة تعويض خسائر شركات الاتصالات المعنية بتقديم الخدمات؟!، ويطرح المواطنون هنا العديد من التساؤلات حول السياسات التي تتبعها بعض الجهات الحكومية بان تصب جل اهتمامها على تعويض خسائرها من طريق واحد هو جيوب المواطنين، ولماذا لا يتم البحث عن مصادر أخرى تدر الإرباح وتعود بالفائدة على المواطنين في وقت واحد، كالقيام مثلا فيما يتعلق بقطاع الاتصالات بفتح باب المنافسة أمام مشغلين جدد وإدخال خدمات جديدة تسهم في زيادة أعداد المشتركين وتحقق عائدات كبيرة للقطاع وتشكل في نهاية المطاف القاعدة المناسبة لعمل الحكومة الالكترونية المنتظرة .
هنادة سمير
حديث الناس
التاريخ: الأربعاء 17-10-2018
الرقم: 16813