لجنة الموازنة بمجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارات الزراعة والموارد المائية والصناعة
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارات الموارد المائية، ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ووزارة الصناعة.
وبدأت لجنة الموازنة والحسابات أولى جلساتها مع وزارة الموارد المائية والجهات التابعة حيث أشار المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية إلى أن الموازنة الاستثمارية للوزارة تقدر بمبلغ 60 مليار ليرة للعام 2019 حيث تركز على مشاريع استصلاح الأراضي وتأمين المصادر المائية وتوفير مياه آمنة صالحة للشرب.
الحسن أكد كذلك أن الوزارة تعمل على إقامة السدود وصيانتها في عدد من المحافظات والتركيز على تحسين الوضع المائي وإقامة محطات معالجة وتحلية مشيداً بالجهود المبذولة من قبل عمال السدود لصيانة العنفات المتعطلة وأثرها الإيجابي على المياه والكهرباء.
الحسن أكد أيضا سعي الوزارة لإدخال مضخات جديدة إلى الخدمة قريباً مع دراسة لإقامة محطة معالجة مياه في حلب وفق معايير جديدة وحديثة ونية الوزارة في إعادة تنظيم وتسوية الآبار غير المرخصة.
وذكر وزير الموارد المائية أن محافظة السويداء كان لها نصيب كبير من مصادر التمويل لمشاريع الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب إضافة إلى تخصيصها بمشروعين قريباً.
ولفت الحسن إلى ارتفاع نسب التنفيذ في الموازنة الاستثمارية نتيجة الجهود الحثيثة للوزارة والعاملين فيها لتنفيذ المشروعات المطلوبة والمخطط لها.
أعضاء اللجنة كانوا قد تساءلوا عن برامج وخطط الوزارة في البحث عن مصادر جديدة للمياه وإيجاد البدائل المناسبة للاستمرار بتوفيرها ومصير مشاريع استصلاح المزيد من الأراضي وإقامة سدود جديدة لإرواء القرى وتأمين مياه الشرب وإيصالها لكل المناطق واقترحوا مشاريع محطات معالجة وتحلية للمياه.
وتساءلوا أيضا عن كيفية معالجة الآبار غير المرخصة وإعادة تأهيل شبكات المياه في المناطق المحررة من الإرهاب وتعزيز منظومة مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي في محافظة السويداء.
كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمؤسسات التابعة لها والمقدرة بـ 30 مليار ليرة سورية.
وطالب أعضاء اللجنة في مداخلاتهم بتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم والأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية وتخفيض أسعار الأعلاف وزيادة دعم المحاصيل الاستراتيجية والاهتمام بالثروة السمكية وقطاع الدواجن والانتقال إلى الري الحديث متسائلين عن الخسائر التي لحقت بقطيع البكاكير المستوردة.
ودعوا إلى التعويض لمزارعي الأقطان الذين تضرر محصولهم نتيجة الأمراض ومعالجة أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف والحد من تهريب غنم العواس.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في رده على المداخلات أن الوزارة مستمرة في تقديم الخدمات والتسهيلات للفلاحين وتأمين مستلزمات انتاجهم مبينا أنه تم تخفيض أسعار طن النخالة من 86 ألف ليرة سورية إلى 40 الف ليرة وجاهز ابقار حلوب من 126800 ليرة إلى 95 ألف ليرة للطن الواحد.
وأشار القادري إلى أنه تم منح 3 مليارات ليرة منذ بداية العام الحالي للمزارعين المتضررين عبر صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.
وبين القادري أن الوزارة تعمل على تطوير الهيئة العامة للثروة السمكية من خلال مشروعها الذي بدأ في محافظة اللاذقية حيث تم توزيع 2500 أصبعية لكل أسرة لديها حوض مائي مشيرا إلى أنه لا حالات مرضية في البكاكير المستوردة.
كذلك ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمؤسسات والجهات التابعة لها والمقدرة بـ 30 مليار ليرة سورية.
وطالب أعضاء اللجنة في مداخلاتهم بالإسراع في إعادة تأهيل الشركات المدمرة بفعل الإرهاب وتنفيذ المشاريع والعمل على إيجاد السبل والآليات المناسبة ضمن المدد الزمنية وتطوير آلات وتجهيزات المعامل وتحديثها ومعالجة مشكلات العمال والاستفادة من طاقاتهم والاهتمام بجودة وتسويق المنتجات والتوسع في إقامة معامل جديدة للإسمنت لتلبية طلب مرحلة إعادة الاعمار.
وطالبوا بإحياء معامل الجرارات والكابلات لما لها من أثر كبير في تغذية السوق المحلية من هذه الصناعات الناجحة سابقا وإعادة إحياء معامل الأدوات الكهربائية المنزلية كالبرادات والغسالات والأفران ومعامل الحديد والزجاج ومحالج الاقطان والسكر والخميرة.
وأكد وزير الصناعة محمد مازن يوسف اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل الشركات العامة الصناعية التي تضررت جزئياً ومن الممكن الاستفادة من تجهيزاتها إضافة إلى سعيها للاستفادة من تجارب سابقة لإدارة إنجاز المشاريع العامة الصناعية ضمن أقصر مدة زمنية وتلافي الصعوبات والتعقيدات الإدارية التي تسبب تأخر تنفيذ هذه المشاريع وذلك عبر صك تشريعي ينجز لهذه الغاية، موضحاً أن الوزارة تعمل على تجديد الآلات والتجهيزات في المصانع القائمة من أجل تنويع الإنتاج إضافة إلى السعي لتوفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع وتذليل العقبات التي تواجهها بالتعاون مع الجهات العامة.
وبين يوسف أن الاحتياجات المقدرة سنوياً لمرحلة إعادة الإعمار تتراوح بين 20 و 25 مليون طن من الاسمنت فيما يصل إنتاج الجهات العامة إلى 5 ملايين طن سنوياً فقط، حيث تعمل الوزارة على إعادة تأهيل بعض الشركات التي دمرها الإرهاب وتطوير الشركات القائمة ورفدها بخطوط جديدة إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لإقامة معامل جديدة لسد حاجات الجهات العامة والخاصة من الإسمنت خلال المرحلة القادمة.
ونفى وزير الصناعة تبني أي مشاريع خصخصة في الفترة القادمة والسعي بدلا من ذلك لإيجاد البدائل والاستفادة من التجارب العالمية بهذا الخصوص حيث تسود ذهنية اقتصادية جديدة تفرض نفسها على الأسواق العالمية ما يتطلب من الوزارة اعتماد ذهنية وفكر جديد ومرونة في التعاطي مع مشاكل القطاع العام الاقتصادي.
دمشق-صالح حميدي
التاريخ: الأربعاء 14-11-2018
رقم العدد : 16836