قصة التعويض العائلي كانت واحدة من الروايات التي اكتملت فصولها وأنجزت الاستعدادات لها وصولاً إلى إعداد مشروع صك تشريعي مع أسبابه الموجبة بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة، وقد تضمن الصك تعديلاً لقيمة التعويض العائلي الذي يتقاضاه الموظف عن الزوجة والأبناء..
واليوم يكون قد مضى عام ونصف منذ أن تم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع، وفي حينها كبر الأمل لدى المواطنين، وكثرت الأقاويل والتوقعات عن نسبة الزيادة المقررة على كل تعويض، وأنه أصبح أكثر إنصافاً لجهة تماشيه مع التطورات التي شهدتها وما تزال تشهدها الأسعار في أسواقنا المحلية، بحيث أنه لم يعد مقبولاً أن يكون التعويض عن الزوجة أو الأبناء مثلاً لا يتجاوز300 ليرة في الشهر، بالوقت الذي لم يعد يقوى مثل هذا المبلغ على تأمين الخبز اليومي لعائلة من خمسة أفراد..
المعلومة تقول إن مشروع الصك التشريعي أصبح جاهزاً بتاريخ 31 أيار 2017 وهو قيد النظر لدى الحكومة، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخبار هذا المشروع ولم يعد أحد يتحدث عنه بنفس الحماس الذي لقيه عندما انتقل خبر انشغال الوزارات والجهات المعنية بإعداده..
والسؤال هنا هل تم غض النظر عن هذا المشروع وهو الذي كان يعتبر واحداً من الأدوات التي ستساهم في تحسين الوضع المعيشي للموظفين ومحدودي الدخل، أم أن الأمر ما يزال بحاجة للمزيد من الدراسة والتقصي وتشكيل لجان جديدة لتبيان حاجة الموظف الحقيقية…؟؟
حديث الناس
محمود ديبو
التاريخ: الاحد 13-1-2019
رقم العدد : 16883
