كان غريباً فعلاً أن يعلن عدد من التجار اعتراضهم على شرط تسجيل عدد من عمالهم في التأمينات الاجتماعية للحصول على السجل التجاري، في وقت نجد أن كل الآفاق مفتوحة أمامهم للعمل بأقل قدر من المتاعب..
فالبعض منهم أرجع سبب اعتراضه إلى عدم التزام العامل بالعمل لأكثر من شهرين أو ثلاثة، فيما اعتبر آخرون أن هذا الشرط الملزم لا يستفيد منه العامل ولا صاحب العامل بل المستفيد الوحيد هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثالث رأى في هذا الشرط حالة ارتجالية لتنظيم علاقة العمل لن يؤدي إلى النتائج المطلوبة..
وتمتد القائمة لتشمل وجهات نظر وآراء متعددة ومختلفة من حيث الشكل لكنها بالمضمون تلتقي على الاعتراض والرفض لهذا الشرط الملزم للتاجر، وبالمحصلة تشعر من خلالها أن البعض من التجار لا يقيم وزناً للعامل ولا يعتبره أكثر من (أجير) يكسب رزقه يوماً بيوم وكفى، دون أن يفكر مثل هؤلاء بأهمية ضمان حقوق العامل من خلال تسجيله بالتأمينات الاجتماعية، فالفائدة وإن ظهرت هنا على أنها تعود للعامل (بعد عمر طويل) إلا أنها في الحقيقة فائدة مشتركة يستفيد منها العامل وصاحب العمل من خلال ما يوفره هذا الشرط للعامل من شعور بالاستقرار والطمأنينة وتمسكه بالعمل و…
المريح في الأمر هنا وبعد الزوبعة التي أثارتها مواقف بعض التجار غير المفهومة تجاه العامل وحقه بالتأمينات الاجتماعية، أن اتحاد غرف التجارة عاد وحسم الموقف لصالح الموافقة على القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي يتضمن شرط تسجيل عدد من العمال في التأمينات الاجتماعية للحصول على السجل التجاري، بما يقطع الطريق على الكثير من الآراء والاجتهادات التي رأت أن مثل هذا الأمر فيه تقويض للحركة التجارية وعرقلة لمسيرتها (الظافرة)…
ونقول هنا قد يكون من حق أي شخص أن يعترض على تكبده مزيداً من المصاريف أو الرسوم أو غير ذلك من الأعباء المادية، لكن السؤال هنا هل فعلاً أن ما سيدفعه التاجر لقاء تسجيل بضع عمال في التأمينات الاجتماعية (بما لا يتجاوز 100 دولار سنوياً)، هو مبلغ يستحق كل تلك الاعتراضات والمساومات والقراءات التي صدرت عن البعض، وإلى من يُترك العامل في حال تعرضه لطارئ ما أو بلوغه سن التقاعد أو..؟؟
حديث الناس
محمود ديبو
التاريخ: الأحد 20-1-2019
رقم العدد : 16889