لاتزال أجواء الشك والتشاؤم تسود أرجاء المملكة المتحدة مع اقتراب الموعد المقرر للانسحاب من الاتحاد الأوروبي, في ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973، أو حتى إذا كانت ستخرج منه بالأساس مع استمرار حالة التخبط والفوضى السياسية داخل أروقة «داونينغ ستريت»، ما يزيد الغموض بشأن الخطوة المقبلة, ويترك الباب مفتوحاً أمام عدة احتمالات, لاسيما الانسحاب من دون اتفاق, فيما تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جاهدة لإنقاذ « اتفاقها» في وقت يستعد فيه البرلمان للتصويت على «خطتها البديلة» للخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» والمقرر اليوم.
وفي هذا الإطار أعلنت ماي أمس أنها ستمنح مجلس العموم فرصة ثانية للموافقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في أسرع وقت ممكن.
ونقلت رويترز عن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية لم تذكر اسمه قوله: إن مفاوضات تجري الآن لتغيير الاتفاق بحيث ينال تأييد النواب في مجلس العموم, معتبراً أنه من غير الممكن تصور أن تحول ظروف دون منح النواب فرصة أخرى للتصويت بالموافقة على الاتفاق.
وتضاربت تصريحات المسؤولين البريطانيين في الأيام الأخيرة حول الالتزام بموعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المقرر يوم الـ 29 من آذار المقبل, حيث أعلنت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم قبل أيام أن الموعد الرسمي للخروج قد يتأجل أسبوعين لمنح مزيد من الوقت لتصديق النواب على التشريع المتعلق به, بينما قالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء: إن موقف الحكومة البريطانية لم يتغير وأنها لا تبحث عن تمديد الفترة المتبقية للانسحاب الرسمي بموجب البند 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي.
ويرفض أغلبية النواب البريطانيين بند «شبكة الأمان» في الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية العام الماضي مع بروكسل الذي ينظم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في الـ 29 من آذار المقبل, والذي يبقي بريطانيا ضمن الوحدة الجمركية للاتحاد بانتظار التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة, كما يضمن عدم قيام حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا بعد بريكست.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الثلاثاء 29-1-2019
الرقم: 16896