لو لم يكن الكي آخر طب الدولة السورية لما استطعنا دق المسمار ما قبل الأخير في نعش الإرهاب الدولي العابر للحدود والقارات.. ولو لم يتم التحرك باتجاه صياغة إجراءات استثنائية وخطوات غير مسبوقة فلن نستطيع إخراج أفعى التهريب من جحرها «الحدودي والداخلي» ولن نتمكن من النيل من عقرب الفساد المالي والإداري.
لو لم يكن الأمر مهماً وعاجلاً وفورياً لما تداعى أهل الاختصاص إلى اجتماع تقاسم فيه من كان بها خبيراً «كل حسب اختصاصه ومهامه ومسؤولياته وواجباته» رسم الإجراءات التنفيذية واتخاذ التدابير العملية والخطوات الحقيقية كل من زاويته وموقعه، لتتكامل الصورة في نهاية اللقاء شكلياً ضمن خارطة طريق كاملة متكاملة، بوصلتها وقبلتها «سورية دولة خالية من المواد المهربة في مدى زمني أقصاه نهاية العام الحالي».
هذا العنوان العريض يجب إسقاطه حقيقة على أرض الواقع وتحويله وعلى وجه السرعة إلى آلية عمل تنفيذية جديدة، وإطلاقه من داخل الأدراج والمكاتب والقاعات المغلقة إلى العلن، واعتماده والمصادقة عليه من قبل السلطة التنفيذية الحري بها اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن ترمي بكامل ثقلها باتجاه تلافي تداخل وتقاذف المسؤوليات وتعزيز نقاط القوة للارتقاء بأداء الجهاز الجمركي وإطلاق يده مادياً وعملياً ورفع سقف مهامه وصلاحياته ونسف كلمة «استثناءات ـ محسوبيات» ، تماماً كما جرى مؤخراً لجهة إلغاء كل البيانات الجمركية المنتهية الصلاحية التي سبق وأن تم منحها قبل تاريخ محدد، والتي يمكن أن تشكل بالنسبة لشريحة من ضعاف النفوس منفذاً لإدخال مواد غير مسموح باستيرادها .. وصولاً إلى تدقيق البيانات الجمركية المرتبطة بموافقات معرض دمشق الدولي التي تم منحها خلال نسختيه الأخيرتين.
فالندبات التهريبية والرقص على حبال العقوبات الاقتصادية واللعب بأوراق تشديد الحصار لن تتم معالجتها وإلى غير رجعة بالوعود والتطمينات والشعارات فقط، فهذه المفردات جميعها لن تحمي ظهر اقتصادنا الوطني، وتقوي شوكته، وتزيد منعته، بل ستكون خنجراً في خاصرته، وسيفاً في ظهر المواطن، ونزيفاً في شريان ووريد خزينتنا العامة للدولة.. فالظرف الاستثنائي الذي نعيش اليوم أقبح وأعقد تفاصيله الاقتصادية «العقوبات» يحتاج اليوم أيضاً لا الغد إلى قرار استثنائي وتحرك استثنائي للوصول إلى نتائج استثنائية «من الطراز الرفيع».
عامر ياغي
التاريخ: الثلاثاء 5-2-2019
الرقم: 16902