أخذت بعض أسعار السلع في الأسواق تشهد حالة من التفاوت الشديد في الارتفاع وتحديد الأسعار وفقاً لأهواء أصحاب المحال التجارية، ويتبين من خلال جولة سريعة في الأسواق الارتفاع الواضح والملحوظ على المواد الغذائية، استغلالاّ لارتفاع سعر الدولار.
وما يُلاحظ هنا التناقض الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة بين لوائح التسعير الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأسعار السوق، والإعلان عن تسعيرات غير نظامية تزامناً مع ارتفاع سعر الصرف، حتى باتت التسعيرات السائدة والمتداولة اليوم داخل المحال ضعف ما حددته الوزارة.
المستهلك يُراقب ارتفاع أسعار السلع التي تدخل في قائمة استهلاكه اليومي، في وقت ألزمت وزارة التجارة الداخلية أصحاب المحال بالتقيد بالأسعار بشكل واضح ومحاسبة المخالفين عبر تنظيم الضبوط التي لم تعد تجد نفعاً، أمام الذرائع المستمرة لأصحاب المحال التجارية في عدم رفع أسعار السلع والمواد الغذائية والتقيد بالتسعيرة المعلنة، ضاربين عرض الحائط التعليمات الصادرة دون أي وازع من ضمير.
والسؤال هنا: حتى يلمس المستهلك الإجراءات والحلول على أرض الواقع، أين دور الجهات المعنية في التدخل أكثر وبدور أكبر، بدلاً من تسطير الضبوط وإغلاق المحال المخالفة، في هذه الظروف، والأهم لماذا لا تفعّل الأدوار الرقابية وتصبح الإجراءات القضائية أكثر فعالية لأنّها لم تعد تردع أصحاب النفوس الضعيفة التي تتلاعب بقوت المواطن الحلقة الأضعف.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 5-2-2019
الرقم: 16902
أخبار سورية