جاء تصريح السيد وزير التربية عماد العزب والذي ينفي فيه اقتحام أو تفتيش الضابطة العدلية لمنازل المعلمين ليضع حدا لما أثير من أخبار تداولتها العامة .وكان قد نوه أن هذا الأمر يطبق فقط على المعاهد والمدارس غير المرخصة والمخالفة وفي حال وجود شكوى من الجوار مع غرامة مالية بقيمة 500000ليرة سورية وفقا للمرسوم رقم 7للعام 2017 موضحا أن هذا يطبق على المعاهد والمدارس المخالفة ولا تطبق على الأفراد.
لكن ما الجواب الذي تملكه الوزارة بشأن الحال الذي وصل بالمدرس ليحول منزله إلى قاعات صفية للدروس الخصوصية .لا بل ماالذي يدفع بأبنائنا الطلبة للالتحاق بدورات مكثفة في الصيف والشتاء إلى جانب الدروس الخصوصية .و ما رأي الوزارة بهكذا حال وقد وصلت إليه كل عائلة سورية بدءا من الصف الأول في الحلقة الأولى من المراحل الدراسية …!وكيف تبرر الوزارة حالات غياب طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية في بعض المدارس مع اجتياز الفصل الأول من العام الحالي وكثرة الإحالات الطبية للمعلمين…!
الوزارة كما يتواتر حاليا هي في صدد النهوض بواقع المعلمين والسعي لتحسين واقعهم المعيشي كخطوة أو محاولة للحد من تفشي ظواهر عدة أصبحت جزءا من يومياتنا ولاصقت حياتنا. يبدو أن إجراءات مكثفة قد تحتاجها الوزارة لاحقا من أجل ضبط المخالفات والعمل بجدية للحفاظ على سير العملية التربوية كما خطط لها.ولابد من الوقوف عند المناهج التي تحتاج وقتاً وجهداً مضاعفاً لتلافي الوقوع في المخاوف المشروعة وعلى رأسها الرسوب.
لجينة سلامة
التاريخ: الجمعة 15-2-2019
رقم العدد : 16910
