في المعيار المجتمعي ثمة علاقة متبادلة بين الدولة ورعاياها، بين المواطن ومؤسساته أو هكذا يفترض أن يكون فلكل فعل أو نشاط تنموي خدمي بعد اجتماعي واقتصادي ينعكس دون أدنى شك على الصحة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وإذا ما أخذنا قطاع الصحة على سبيل المثال وما يقدمه للمواطن يمكن القول ان الصحة ليست مسؤولية حكومية فقط او قطاعاً حكومياً او وزارة صحة ،بل هي مسؤولية مشتركة بين المواطن والمجتمع والجهة الحكومية.
فالدولة تبني المشافي والمراكز والمستوصفات والمجمعات الصحية وتؤمن مختلف أنواع الدواء والأجهزة الطبية وتوفر اللقاح وتتكلف بدفع الملايين من الليرات والدولارات على السواء وهذه مسؤوليتها بالتأكيد، ومع ذلك نجد العديد من مرضى القلب والسكر وغيرهم لا يهتمون بأنفسهم كي يعيشوا حياة نوعية جيدة بالشكل المناسب والمطلوب ما يجعل مصطلح العبء المرضي حالة قائمة.
كما أن بعض الأسر لا تعير اهتماما لحملات التلقيح الوطنية التي تستهدف كل أطفال الوطن ،والبعض الآخر غير مؤتمن على كميات الدواء سواء بأخذها وإهمالها و هدرها بغير وجه حق.
فالصحة كوزارة أو قطاع صحي تشارك المجتمع مسؤوليته الصحية تجاه نفسه واتجاه قضاياه من خلال تمكين النساء وكل ما يدعم برامج القرى الصحية باعتبار المجتمع شريك أساسي في وجود الصحة والعافية لان حلقة الأدوار متكاملة ،وعندما لا نشرك المجتمع بالمسؤولية الصحية فإنه لاشك الميزان خاسر من طرف واحد.
وميزان الصحة هنا لا يقصد به الأعباء المادية فقط بل الحالة النفسية والمجتمعية والقدرة على تحمل المسؤولية بالإخلاص والأمانة وأن ندرك خاصة في هذه الظروف أن ما تقدمه الدولة والحكومة لخدمات الصحة كبير جدا وقد تصل في بعض الأحيان لعدم إمكانية تأمين كل الاحتياجات في ظروف الحصار الظالمة على جميع المستويات.من هنا يأتي دور المواطن في تحمل بعض الاعباء كشريك يتقاسم مع الآخرين صبر الوطن.
عين المجتمع
غصون سليمان
التاريخ: الجمعة 15-2-2019
رقم العدد : 16910
