التشــــارك مــــع المجتمـــع المحلــي لإعـــادة بنـــاء ما خـــربه الإرهــــاب.. اجتماع موسع لرؤساء المجالس المحلية بهدف الارتقاء بدورهم في عملية التنمية

عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أمس اجتماعاً لرؤساء المجالس المحلية في المحافظات حمل عنوان (الارتقاء بدور المجالس المحلية في التنمية) وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق، من أجل وضع رؤية شاملة لتحقيق تنمية مستدامة لمرحلة إعادة الإعمار بمشاركة المجتمع المحلي، بغية مواكبة العمل على مختلف الأصعدة من خدمات وكل ما يهم المواطن.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الهدف من الفعالية التي تجمع ممثلي المجتمع المحلي، الارتقاء بدور المجالس المحلية في عملية التنمية والنهوض بالمجتمعات، وتبسيط الإجراءات وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أنها فرصة لمناقشة مجمل القضايا الخدمية مع رؤساء المجالس المحلية المنتخبة حديثاً، والوصول إلى وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، مضيفاً أن المجالس المحلية صورة مصغرة عن المجتمع، الأمر الذي يتطلب تحمل المسؤولية وتكثيف الجهود لخدمته وتنميته، لافتاً إلى أهمية التشارك مع المجتمع المحلي لإعادة بناء وإعمار ما خربه الإرهاب، والنهوض بجميع القطاعات، مع مراعاة الأسس البيئية لخلق بيئة نظيفة عبر استخدام الطاقات المتجددة، وتدوير النفايات الصلبة والأنقاض والاستفادة منهما.
بدوره لفت معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان إلى أن الأخذ بنظام الإدارة المحلية بجناحيها الشعبي والتنفيذي، يحقق آلية عمل الوحدات الإدارية في ظل الأوضاع الراهنة والأنظمة الداخلية، وتنمية الموارد واستثمار أملاكها وتفعيل مراكز خدمة المواطن والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات، وإعداد المخططات التنظيمية، ومعالجة السكن العشوائي والمناطق الحرفية، كما أنه يقع على عاتقها ضرورة إعداد خطط تنموية تعتمد على بيانات دقيقة، ووضع الأولويات بحيث تكون هذه الخطط منسجمة مع بعضها، ناهيك عن إشراك المجتمع المحلي بها عبر تشكيل لجان للأحياء.
بدوره بين معاون الوزير لشؤون البيئة المهندس وضاح قطماوي أن اللقاء عبارة عن مساعٍ للارتقاء بأداء عمل الوحدات الإدارية في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع التي تعنى بالبيئة سواء بالاستفادة من الطاقات المتجددة أوالعمارة الخضراء، أو تحويل الردميات إلى فرص، مثل الأنقاض التي يمكن تدويرها والاستفادة منها في إعادة الإعمار، كذلك النفايات الصلبة التي يمكن إعادة تدويرها وتحويلها من همِّ يعيق تقدم عمل الوحدات الإدارية إلى فرصة استثمارية تؤمن دخلا يسعى لتحسين واقع لخدمات ضمن الوحدات الإدارية.
من جهته نوه معاون الوزير المهندس لؤي خريطة بأن فكرة الإدارة المحلية ترتكز على المجالس المحلية والوحدات الإدارية، ويهدف اللقاء إلى تحديد روح العمل التشاركي كفريق واحد للإدارة المحلية في إطار تحقيق التنمية والتي هي عنوان عريض للوحدة الإدارية لتتمكن من تقديم الخدمات بجودة وكفاءة للمواطنين، كما سيتم تزويد الحاضرين بالخبرات الموجودة، مع الاستفادة من خبراتهم، مؤكداً أن قانون الإدارة المحلية أعطى صلاحيات واسعة للوحدات، لكن لابد من الاطلاع على حزمة الأنظمة والقوانين والتشريعات اللازمة للتنفيذ.
ولفت مدير الشؤون العقارية في الوزارة عصام قولي الى أن أهم تشريع صدر بعام 2018 هو القانون 3 وهو تشريع يؤسس لباقي التشريعات العمرانية لأنه المدخل الحقيقي للوحدات الإدارية لتباشر إخضاع مناطقها العقارية إلى القوانين العمرانية، مبيناً أن أي منطقة متهدمة كلياً أو جزئياً تستطيع الوحدة الإدارية من خلال اقتراحها أن تخضع هذه المنطقة للقانون 3 وأن تدخل إلى الأملاك العامة والخاصة وتزيل الأنقاض بعد إعطاء مهلة كافية للمواطنين لأن يحصلوا على الأنقاض بعد إثبات ملكيتهم، بعد هذه الفترة تستطيع الوحدة الإدارية أن تدخل إلى الأملاك العامة وتنظفها من الأنقاض وتزيلها وتجمعها في مكان معين، كذلك أن تدخل إلى الأملاك الخاصة حتى تزيل الأنقاض عن هذه المباني، وتلقي الضوء على المباني الخاضعة للهدم بسبب عدم إمكانية استمراريتها إنشائياً.
وفي محاضرة حول الجانب التنموي في قانون الإدارة المحلية أكد الوزير مخلوف أهمية البحث عن مكامن الاستثمار في الوحدات الإدارية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع داعيا الوحدات الإدارية إلى إعادة النظر في جميع استثماراتها لتحقيق إيرادات مهمة معتبرا أن الأولوية بالتمويل للمشاريع التنموية من خلال الإعانة والموازنات المستقلة في الوزارة.
بدوره بين المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير سامر جزائرلي أن المؤسسة تقدم بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية التمويل للمشاريع التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وحققت هذه التجربة نجاحا كبيرا في محافظة دمشق ما أدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الشمول المالي للشرائح التي لا تستطيع الاقتراض من المصارف وتحقيق المساواة بين الجنسين.
من جانبه أوضح مدير المجالس المحلية في الوزارة بسام قرصيفي أهمية الأنظمة الداخلية للوحدات الإدارية في تنظيم سير الاجتماعات وتحديد مواعيد الدورات والجلسات وجدول الأعمال والانعقاد في حين بينت مديرة الشؤون المالية بالوزارة منى جبيلي إلى أهمية تعزيز الموارد المحلية للوحدات الإدارية عبر البحث عن مصادر إيرادات متنوعة من خلال مشاريع تنموية واستثمارية ونشر ثقافة الضريبة.
وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للمشروع أشارت ميساء الحافظ من هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن أي مشروع يجب أن يكون له استمارة وصف أولي تتضمن الجهات صاحبة المشروع والمنفذة والممولة والمعدة للدراسة والمشرفة والبرنامج الزمني لتنفيذه والتعريف بمنتجاته الرئيسية والثانوية وأهدافه وأولوياته.
ولفت مدير تقييم الأثر البيئي في الوزارة علي بلال إلى أن للمناطق الصناعية والحرفية دورا إيجابيا واعدا على الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي والبيئة بشكل عام لكونها توفر إيرادات مالية كبيرة وتشكل مطارح ضريبية ورسوما مهمة وتتيح للوحدة الإدارية امتلاك مجموعة من المقاسم الصناعية والحرفية جاهزة للاستثمار المباشر من الحرفيين تؤمن دخلا سنويا وفرص عمل جديدة.
وحول إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أكد مدير الشؤن القانونية بالوزارة عيد النبوتي أهمية امتلاك الوحدة الإدارية عنصر المبادرة لتعزيز إيراداتها المالية والعمل بروح الفريق الواحد داعيا إلى الاطلاع على التشريعات القانونية الناظمة لإدارة أملاك هذه الوحدات مثل قانونها المالي ونظام العقود وقوانين تنفيذ التخطيط والأملاك البحرية ونقل أراضي أملاك الدولة والاستملاك.
من جهتها أكدت هبة غزول من الفريق الفني في وزارة التنمية الإدارية أهمية دور الوحدات الإدارية في المشروع الوطني للإصلاح الإداري مبينة أن على الوحدة الإدارية التفاعل والتعاطي بشكل إيجابي مع المشروع وعدم مقاومة الآليات والمفاهيم الجديدة والعمل على نشر ثقافة التنمية الإدارية والإصلاح والقدرة على معالجة مشاكل المواطنين وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة لهم ورفد المشاريع التنموية بالكوادر المؤهلة والكفوءة.
دمشق – لينا شلهوب
التاريخ: الأحد 17-2-2019
رقم العدد : 16911