جاء بقلم جون ريدوود وهو النائب المحافظ عن ووكينغهام أنه ينبغي على بريطانيا أن تقدم إلى الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية مماثلة للاتفاق مع اليابان وكندا، وأن تغادر في 29 آذار.
كانت تيريزا ماي قد أطلقت بيان حزب المحافظين في أيار 2017. البرلمان فشل في استيعاب واحترام رغبات الاكثرية في الاستفتاء. ووعد نواب حزب العمال والمحافظين بتنفيذ تصويت الإجازة للانتخاب في عام 2017. بيد أن المحافظين قالوا: إنه لا توجد صفقة أفضل من صفقة سيئة، كما أكد حزب العمال أنهم سيتركون الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة في نفس الوقت, واضعاً سياسة تجارية جديدة مفصلة ومثيرة للاهتمام للمملكة المتحدة لا يمكنها الاتفاق مع البقاء في الاتحاد الجمركي وترتيبات السوق في الاتحاد الأوروبي.
أحبط الجمهور المقترع بسبب فشل هذا البرلمان في التوصل الى نهج مشترك للمغادرة. البعض ألقى اللوم على الحكومة وطريقة تفاوضها السيئة. بينما آخرون يلومون المعارضة لأنها سببت بتقويض مفاوضات المملكة المتحدة وذلك من خلال الإيحاء بعدم التوصل إلى صفقة وليس خياراً أيضاً لوجود خطوط اتصال منفصلة مع رسائل مختلفة جداً إلى الاتحاد الأوروبي.
ما جعل الجميع يشعر أن الديمقراطية قد خذلتهم. وليس فقط نقص الحماس لتنفيذ التصويت في الاستفتاء، بالاضافة إلى الطريقة التي مزق بها العديد من أعضاء البرلمان بياناتهم الانتخابية المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إن المغادرة في 29 آذار لن تعني المغادرة من دون أي صفقة. بل ستبرم مجموعة من الصفقات. هناك اتفاقات معمول بها للنقل الجوي، وللشاحنات لعبور الحدود، واستمرار التجارة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية والتعاون لمواصلة في مختلف المجالات. بينما تغادر بيريطانيا، سيتم الاتفاق على المزيد من هذه الترتيبات.
الاتحاد الأوروبي لديه الكثير من الاهتمام مثلنا في مواصلة التجارة. لن ترفض أي شركة أدوية تابعة للاتحاد الأوروبي بيع أدوية لنا ولن يمنع أي منفذ في المملكة المتحدة مرورها إلى المستشفيات.
وعليه فإن ما يجب فعله الآن هو عرض اتفاقية التجارة الحرة على الاتحاد الأوروبي بناءً على الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع كندا واليابان طبعاً في حال وافق الاتحاد الأوروبي بعد ذلك على مناقشة مثل هذا الاقتراح، فبالإمكان الاستمرار في التداول من دون رسوم جمركية وخالية من العوائق.
في 30 آذار، بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة المادة 24 مفيد للغاية في السماح بمثل هذه النتيجة.
في نفس الوقت، أحد أفضل أسباب المغادرة هو القدرة على إنفاق الأموال الخاصة على الأولويات فعندما ننفق 12 مليار جنيه إسترليني سنوياً سنوفرها على مدارس أفضل ومزيد من الشرطة والرعاية الاجتماعية الأفضل وبعض التخفيضات الضريبية لتعزيز اقتصادنا.
وبضيف الكاتب أعلم أن مدرستي المحلية والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية يحتاجون إلى المزيد من المال والمزيد من الموظفين. دعونا نلغي ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الخضراء والوقود المحلي للتصدي لفقر الوقود، وخفض معدلات الأعمال التجارية لمساعدة الشارع. يمكننا أن نفعل كل هذا، بدءاً من 30 آذار، إذا غادرت بريطانيا الآن وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان، ووفقاً لوجهة نظر الأغلبية للناخبين. إذا لم نفعل ذلك، فسيشعر الكثيرون بالخداع بسبب الديمقراطية والتحول إلى أحزاب جديدة ستدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
زينب خليل درويش
Global Research
التاريخ: الجمعة 22-3-2019
رقم العدد : 16938
