أطلقت الحكومة مطلع العام 2019 حملة وطنية لمكافحة التهريب بهدف إخلاء السوق المحلية من البضائع المهربة خلال العام.
وأتاحت الجمارك فرصة أسابيع لإخلاء الأسواق المحلية من البضائع المهربة بشكل كامل وذلك عبر تشديد دورياتها.. ومداهماتهما للمحلات والمستودعات.. والمعابر والحدود كافة.. بهدف منع تدفق أي بضائع مهربة إلى السوق المحلية خاصة من تركيا التي تسهل تهريب سلع رديئة إلى سورية بكميات مخيفة.
ولعل التعليمات الصارمة في محاربة التهريب رسالة مفادها واضح (القانون فوق الجميع).
وأي تقصير في محاربة التهريب ستكون عقوبته كبيرة.. وستتم محاسبة كل من يتساهل في أداء المهمة.
لأن مكافحة التهريب قرار وطني ولا تراجع عنه، حماية للاقتصاد والإنتاج المحلي بكافة أشكاله، وحماية لسعر الصرف ومنع خروج القطع بشكل غير نظامي.
ومن المتوقع أن تتصاعد الحملة على التهريب خلال الأسابيع القادمة بشكل كبير انتصاراً للقانون والأنظمة.. ويشار إلى أن كل محل أو معبر أو منفذ تضع فيه الجمارك يدها على مهربات فيه ستطبق القوانين عليها دون أي استثناء.
فقد باتت الأسواق المحلية تعاني من تدفق كبير للمهربات بما فيها المواد المزورة التي ترد بكميات كبيرة دون أي مراقبة.. حيث وضعت الجمارك يدها مؤخراً على مستودعات ضخمة في أكثر من مدينة وتم اكتشاف مئات الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى جانب كميات كبيرة من المواد التي يجري تزويرها باسم ماركات وشركات سورية.
وعليه يأتي تصدي الحكومة لظاهرة التهريب بهدف تخليص الاقتصاد الوطني من هذا الخطر، وتكريس الاعتماد على الذات ومواجهة الحصار الاقتصادي.
ومن أجل ذلك أعلنت الحكومة أنّه سيتم ضرب هذه الظاهرة بيد من حديد حتى تخليص البلاد من آثارها الكارثية.. لأنه لا يمكن أن يجتمع دعم الإنتاج والتهريب معاً.
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 25-3-2019
رقم العدد : 16939