ترميم نسيج اقتصاد وطني لا يحتاج إلى دعوات ولا مقدمات، وإنما إلى شراكة حقيقية لا شكلية بين القطاعين الصناعيين العام والخاص، وبيئة استثمارية مواتية لإطلاق العنان لقطار المشاريع المنتجة والأخذ بيد المتعثرة ودعم المتوقفة منها، بالشكل الذي يمكن معه إخراج ماردنا الصناعي الذي كان وما زال يحسب له ألف حساب، من عنق زجاجة الظروف الحالية التي تم صبغها بلون الإرهاب الاقتصادي بعقوباته وحصاره.
توءمة القطاعين الصناعيين العام والخاص هي بأمس الحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تشاركية من نوع خاص جداً قائمة على الهم والمصلحة والفائدة المشتركة (لا أحادية الجانب) بين قطبي قاطرة اقتصادنا الوطني، للوقوف معاً (لا تلطي أحدهما وراء الآخر) في وجه رياح العقوبات الاقتصادية الجائرة، للانتقال بشكل جماعي لا فردي إلى مرحلة الاعتماد على الذات وإحلال بدائل المستوردات لدعم وتشجيع كل ما صنع في سورية.
فعودة عجلة ما يقارب 75 ألف منشآة صناعية وحرفية للدوران من جديد على امتداد المساحة الجغرافية السورية من أصل 130 ألف منشآة (أكثر من النصف) ما كان لها لتتم لولا سلة التسهيلات وجرعات الدعم المتلاحقة والمستمرة التي تقدمها الدولة من جهة، وقوة وإصرار وعزيمة وإرادة الصناعي والحرفي السوري من جهة أخرى، ما يؤكد بالدليل القاطع والبينة الواضحة الشراكة الحقيقية التي تجمع بين القطاع العام وأغلبية العاملين في القطاع الخاص، ونقول أغلبية لأن قلة من هذه الأكثرية غير جدي حتى تاريخه، بانتظار ارتفاع منسوب التسهيلات الحكومية إلى المستوى والسقف الذي يمني به النفس بالشكل الذي يمكنه معه تحقيق مكاسب كبيرة لانطلاقته الجديدة وانضمامه إلى قائمة الصناعيين المنتجين الجديين الذين لم يسبق لهم أن اشترطوا أو واربوا، على الرغم من معرفتهم ويقينهم التامين أن كل ما يحتاجونه (سابقاً ولاحقاً) مدرجا ضمن خطة عمل الدولة ولكن ليس في الوقت الراهن (على دفعات)، ومع ذلك بادروا وتحركوا وأنتجوا وباعوا وصدروا..، لتأكدهم أن الشعار الذي رفعته الدولة والخاص بزراعة كل شبر في سورية، ينطبق جملة وتفصيلاً على القطاع الصناعي لجهة إعادة كل منشآة إلى العمل.. ماطل من ماطل ووارب من وارب.
عامر ياغي
التاريخ: الأثنين 25-3-2019
رقم العدد : 16939