ثورة أون لاين – أحمد حمادة:
كل العالم يدرك أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية المزعومة على الجولان السوري المحتل هو قرار لا قيمة قانونية له، ويعتبر عملاً مخالفاً لقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار رقم 497، وكل العالم يدرك أيضاً أن ترامب وبيته الأبيض ليسا جهة قانونية دولية حتى تناقش أساساً مثل هكذا قرار.
فقط هم المحافظون الجدد، من المتطرفين والمعتوهين وأصحاب الرؤوس الحامية في أميركا، ممن اختطفوا مؤسسات الدولة الأميركية، وممن يسيّرون البيت الأبيض من وراء الكواليس، ويمثلون الحكومة العميقة في قطاعات السلاح والنفط والمال، من يتوهمون أن قراراتهم لها قيمة قانونية مزعومة، ويظنون أنه يحق لهم منح أراض ليست لهم لغيرهم.
المفارقة المثيرة للسخرية هنا أن الأميركيين أنفسهم وقبل غيرهم، من مؤسسات إعلامية ومراكز بحثية وحتى أساتذة جامعات ومواطنين، يقولون ويقرون ويعترفون أن الجولان المحتل أرض سورية احتلها الكيان الإسرائيلي، وأنه بطبيعته الجغرافية والديموغرافية والبشرية لا يمكن سلخه عن وطنه الأم سورية بمجرد توقيع على إعلان أو إصدار قرار لا فاعلية له على المستوى القانوني الدولي، وبصورة تمثل الانحياز الأميركي لكيان الاحتلال الغاصب.
ولعل توصيف الكاتب روبرت فيسك قرار ترامب ونتيجته بأنه (آخر الحروب الاستعمارية في العالم) يلخص هذه الحقيقة الساطعة كقرص الشمس في عز الظهيرة، معتبراً أن القرار ليس مفاجئاً إذا نظرنا إلى خضوع الولايات المتحدة التام لمطالب إسرائيل، وأن مسار السلام في الشرق الأوسط انتهى، ومتهكماً بالسؤال: متى يأتي الدور على الضفة الغربية لتمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل نهائياً وللأبد؟!.
ما تجاهله المحافظون الجدد والمعتوهون أمثال ترامب ومن يقف خلفه في الايباك وبقية أذرع الصهيونية أن قرارهم لا يساوي الحبر الذي كتب به، بل فاتهم أنه بات من حق الدولة السورية مقاضاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام القضاء الدولي على هذا القرار غير الشرعي، لأنه لا يحق لأحد أن يعطي ما لا يملك، فالجولان والقدس المحتلان أراض عربية وستبقى عربية للأبد.