يقاس تقدم الدول وتحضرها بمستوى تطور قطاع النقل والمواصلات فيها، فالنقل عصب الاقتصاد، وأحد أبرز المعايير والمؤشرات التي تدل على التنمية كونه يربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، إضافة لأهميته بتأمين انتقال الركاب وانسياب البضائع ونقل المواد والعمال من مناطق الاستثمار وإليها، كما يلعب دوراً مهماً في المجال الاجتماعي فوسائل النقل كانت الأساس لتغيير وتطوير البنية الاجتماعية والجغرافية من خلال التواصل والتنقل الدائم والمستمر بين السكان سواء داخل البلد الواحد أم بين الدول. وقد كان لتطور النقل أثر بالغ في المساهمة بانخفاض تكلفة المنتج النهائي التي تعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها، وتشير بعض الدراسات الاقتصادية التي أجريت بهذا الشأن إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 30% تقريباً من التكلفة النهائية لأي منتج، ومن هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائي.
من الأولويات العاجلة هو تحسين وضع الطرق الرئيسية كخطوة أولى لإصلاح قطاع النقل.
فشبكة الطرق التي تربط المحافظات ببعضها البعض، لم تكن بالمستوى المطلوب حتى قبل الحرب التي شنت على سورية، فعلى سبيل المثال لا يزال طريق أثريا – خناصر بحلب، وطريق حمص – القبو – مصياف بحماة طرق بدائية وضيقة ولا تكاد تصلح إلا باتجاه واحد وتفتقد لأدنى مقومات السلامة، وأما طريق دمشق السويداء، وطريق دمشق حمص فبالرغم من اعتبارها رئيسية لم تكن أحسن من سابقتها، فسوء حالة الطريق كان سبب الحوادث التي تحصد المزيد من أرواح الأبرياء، ناهيك عن افتقاد الكثير منها لحواجز الأمان المعدنية سواء الجانبية أم المنصفة وعدم وجود عقد مرورية نظامية بل فتحات تخترق الطرق وتسمى معابر الموت، إضافة إلى تدني مستوى الطلاء المروري والمسامير العاكسة التي تحدد معالم الطريق وتفصل المسارب وسوء نوعية شاخصات الدلالة والتحذير، وقد فاقمت الحرب على سورية معاناة هذه القطاع الذي حاولت المجموعات الإرهابية تدميره وتخريبه بهدف تقطيع أوصال البلاد وبالتالي إيقاف وشل عجلة الاقتصاد.
إن أي تنمية حقيقة لا يمكن أن تتم أساساً إلا من خلال تطوير منظومة النقل بشكل عام وبالأخص النقل البري، الأمر الذي يتطلب تحديث معايير تصميم الطرق لتجنب الأخطاء السابقة وضمان انسياب البضائع والركاب، وعدم تسببها في حدوث المزيد من الضحايا.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 10-4-2019
رقم العدد : 16953