بعد التعديل الذي تم على عملية توزيع مادة البنزين وفق البطاقة الذكية مؤخراً… وهو خطوة موضوعية تحاكي الواقع.. نظراً للنقص الحاصل في توافر المادة بالشكل المطلوب حالياً.
غير أن هذه الخطوة تعتبر ناقصة ما لم تقترن بتعديل توزيع المادة على محطات الوقود.. بطريقة يمكنها أن تلبي الغرض وتخفف الازدحام لحين توافر الكميات المطلوبة من البنزين.
لأن قرار وزارة النفط السماح فقط بتعبئة ٢٠ ليتراً كل يومين بدلاً من ٤٠ ليتراً كما كان سابقاً.. جعل المواطن مضطراً لعملية التعبئة كل يومين مرة.
كما أن نقص المادة أدى إلى تراجع إمكانية تنفيذ طلبات محطات الوقود بشكل كبير.. وخير مثال مدينة جبلة التي لم تحصل يوم أمس سوى على طلبين فقط.. كل محطة طلب ٢٤ ألف ليتر… ما يعني أن كل محطة يجب أن تزود ١٢٠٠ سيارة بكمية ٢٠ ليتراً.. وهذا ما جعل طوابير السيارات تصطف لمسافات طويلة.. وتعرقل حركة السير لساعات وساعات!!.
لعل تعديلاً بسيطاً من قبل لجنة المحروقات على تقسيم الكميات في هذا الظرف يمكنه التخفيف من حدة الازدحام.
ترى ما المانع نتيجة الظروف الحالية من تقسيم تلك الكمية المتاحة على أكثر من محطة؟؟.
وبدلاً من حصر ١٢٠٠ سيارة في محطة أن توزع كمية الطلب ٢٤٠٠٠ ليتر على ثلاث محطات وبالتالي تتوزع السيارات على تلك المحطات بمعدل ٤٠٠ سيارة على كل محطة بدلاً من ١٢٠٠ سيارة على محطة!!.
لا بد لشركة المحروقات من تعديل آلية العمل وهذا أمر مطلوب حالياً بشدة… ويجب أن تكون هناك خطوة سريعة وجادة في توزيع الكميات المتوافرة حالياً على أكبر عدد من المحطات… حفاظاً على وقت المواطن… ومنعاً للازدحام الذي يمكننا الحد منه بالقليل من اجتراح الحلول الموضوعية التي تتناسب مع الظرف الذي نمر فيه جميعاً.
نعمان برهوم
التاريخ: الاثنين 15-4-2019
الرقم: 16957