أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها المشاركة في الورشة الاقتصادية التي ستعقد في البحرين برعاية أميركية.
وقالت تنفيذية المنظمة في بيان أمس: إن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأميركية من مثل هذا المؤتمر هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
وعبرت تنفيذية المنظمة عن معارضتها الحاسمة لعقد هذا المؤتمر ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في هذا المؤتمر.
وشدد البيان على أن الجانب الفلسطيني لم يكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني.
ودعت اللجنة التنفيذية جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) 2018 ، قمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.
وثمنت اللجنة التنفيذية «الاجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأميركية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة لتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وحق العودة استنادا لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، كما أنها تنظر بخطورة إلى محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسياً وأمنياً في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللاشرعي لأراضٍ عربية وفلسطينية».
وأوضحت اللجنة التنفيذية «ما تسمى صفقة القرن ما هي إلا خطة أميركية بدء تنفيذها بالإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل وبنقل سفارتها إليها، وإعلان الجولان العربي السوري المحتل تحت «السيادة «الإسرائيلية، وتشريع الاستيطان وإسقاط اصطلاح (المحتلة)، من أدبيات الإدارة الأميركية وإسقاط حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته تنفيذاً لقانون القومية العنصري وإغلاق مفوضية حركة فتح في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس العاملة في خدمة الشعب الفلسطيني منذ عام 1844 إضافة إلى اعتبار سيطرة إسرائيل الأمنية المطلقة براً وبحراً وجواً أساساً لهذه الخطة».
وجددت اللجنة التنفيذية دعوتها لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول البريكس واليابان على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، بجدول زمني محدد وآليات تنفيذ بضمانات دولية.
وكالات – الثورة
التاريخ: الأثنين 27-5-2019
رقم العدد : 16987