إذا لم تدعمها الأفعال، فتلك الوعود المثقلة بالوعيد لن تصبح عهوداً قابلة للتنفيذ، وللتأكيد فإن تلك الوعود لم تكن مدعومة، وبالتالي فأسعار المواد على اختلاف أنواعها باتت كابوساً يفسد فرحة العيد ويحرم لذة حلاوته.
حالة من الاستياء ترافق وجوه المواطنين التي حلت محل علامات الفرح والسعادة جراء اشتعال التنافس في الأسعار، رغم تأكيدات المعنيين على انخفاضها أو محاولة الحد من تزايدها بعدما شهدت الأسواق أجواء من الانفلات وسط مطالب بتدخل حاسم للأجهزة المسؤولة للقضاء على «غول الأسعار» الذي توحش والتهم دخول المواطنين حتى أصبحت ميزانية الأسرة غير قادرة على شراء الضروريات.
أسعار ترتفع يرافقها ثبات في الأجور، وجنون لها ألقى بظلاله وسرق فرحة العيد، كونها تصاعدت بشكل قياسي وأضافت أعباء مضاعفة على المواطن، حيث سادت الأسواق حالة غير طبيعية جراء خضوع معادلة البيع والشراء لمزاج التاجر ومن ثم البائع، ورغم استباق الوضع والإعلان عن ضوابط ستكون بمثابة رادع، إلا أننا نسمع شيئاً ونلمس شيئاً آخر في غياهب المتاهات التي تفرض علينا في ظل انتهاز التجار فرصة العيد.
فرحة العيد لم تخفف من وطأة موجة ارتفاع الأسعار، والأسواق اكتظت بروادها المتفرجين، المكتفين بتمتمة: (العين بصيرة ..واليد قصيرة)، بعد حالة العزوف عن الشراء التي تمخضت عن مزاعم المعنيين بأن موجة الغلاء مؤقتة، ناهيك عن أن الأسعار تحولت إلى مزاد بين تجار الجملة والتجزئة على حد سواء، إضافة إلى الفوارق بين محل وآخر، ومنطقة وأخرى، كما أن المشكلة لم تقتصر على تحليق الأسعار، بل رافقه تفش أكثر لحالات الغش والفلتان في السعر والمواصفة والجودة.
العيد فرصة لكثير من الأسر للتسوق وإدخال السرور إلى قلوب أفراد العائلة باعتباره مظهراً من مظاهر الفرح والتكافل الاجتماعي، لذا لابد من إيجاد بدائل لا تؤثر على جيوب المواطنين المفرغة من مكنوناتها، وحماية المواطن من حالات الامتعاض، فما أن يستفيق من صدمة حتى يدخل بصدمات أشد فتكاً.
فأين قانون حماية المستهلك الضامن لحقوق ذاك المستهلك الذي أضحى يستهلك بالقطارة..؟!!
لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 6-6-2019
الرقم: 16995