لا يقرأ الكثير من المخطوبين والمخطوبات، قانون الأحوال الشخصية، للاستفادة من الحقوق المتضمنة بالقانون ، إما لجهل وعدم اعتياد على الاهتمام بالقوانين والاستفادة منها، أو من الفرحة بالزواج والعرس، والمضي وراء الأعراف والتقاليد.
وبعد أن تبدأ الحياة الأسرية بيومياتها ومسؤولياتها، تبدأ التناقضات بين الأزواج، وقد لا يتم التوافق بينهما، وتزداد المشكلات لتصل لمرحلة الطلاق، وهنا تبدأ المعاناة مع تطبيق القانون، بالنسبة للمرأة إن لم تكن قد كتبت عقد زواج يحمي حقوقها، ففي الكثير من الحالات يتم الطلاق بوجود الأبناء الأطفال، وتخرج الأم الحاضنة الى الشارع، لأن اهلها قد يستقبلونها لكن لن يستقبلوا صغارها.
أو قد لا يملكون القدرة المالية على تحمل نفقاتها هي وأولادها، فتبدأ معاناتها، لأن ليس أمامها خيارات متاحة، إما العودة وتحمل كل المنغصات والآلام، أو الطلاق والتخلي عن أبنائها وهم في أوج حاجتهم لها إذا كانوا أطفالا صغارا، مما يدفعنا للسؤال عن قوانين حماية الأسرة، هل قانون الأحوال الشخصية الحالي يحمي الأمهات الحاضنات ، والجواب لا ؟ حتى لو كتبت الأم عند الزواج وفي العقد لان الزوج قد يقدم للقاضي اوراقا تثبت عدم تملكه وعدم قدرته على تأمين السكن.
ان الاهتمام بالأسرة وحماية حقوق أفرادها وخاصة الأمهات والأطفال، يفرض تأمين ما يحتاجونه حتى لا تتهدد حياتهم، ليس بنصوص قانونية قابلة لعدم التنفيذ، وإنما أيضا بإجراءات مرافقة حازمة تطبق تلك القوانين وتؤمن حياة كريمة للأم وأبنائها.
لينا ديوب
التاريخ: الاثنين 11-6-2019
الرقم: 16997