أشارت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في آخر إحصائياته لعام 2017 حول قوة العمل في سورية وتركيبتها في مختلف المحافظات – باستثناء « ادلب – دير الزور – الرقة» أن القطاع الخاص نال النسبة الأكبر في عدد العمال المشتغلين «15 سنة فأكثر» بنسبة 56.9% من إجمالي عدد المشتغلين، في حين يضم القطاع الحكومي ما نسبته 42.2% من المشتغلين، بينما شكل القطاعان التعاوني والمشترك نسبة أقل من 1% من عدد العمال المشتغلين في ذلك العام وهي 0.8% فقط.
و في ذات العام بلغ مجموع حجم قوة العمل بحسب المركزي للإحصاء 4.35 ملايين عامل، شكل عدد المشتغلين منهم 3.68 ملايين عامل «بنسبة 84.7%» مقابل 663 ألف متعطل «بنسبة 15.3 % « وكان عدد المشتغلين في القطاع الخاص 2.1 مليون عامل، وفي القطاع الحكومي 1.55 مليون عامل، وفي القطاعين التعاوني والمشترك 29 ألف عامل، شكلت نسبة الذكور من المشتغلين 78.3% بـ 2.88 مليون عامل، والإناث 21.7% وذلك 801 ألف عاملة.
ومن خلال دراسة بسيطة قامت بها «الثورة» لبيانات المكتب المركزي للإحصاء حول تركيب المشتغلين في تلك القطاعات من ناحية الجنس لذلك العام، وبتحويل الأرقام تبين أن نسبة الإناث المشتغلين في القطاع الخاص من إجمالي المشتغلين لديه بلغت 15% فقط حيث بلغ عددهم 317 ألف عاملة، في حين كانت نسبتهم في القطاع الحكومي 30.4% وذلك بـ 473 ألف عاملة ، أما في القطاعين التعاوني والمشترك فقد وصلت إلى 36% وذلك بنحو 10 آلاف عاملة، وهذا يعكس نظرة القطاعات لعمالة الإناث، فيبدو واضحا أن القطاع الخاص لا يستهوي عمالة الإناث، فقد وصلت نسبة الذكور لديه 85%، الأمر الذي لا يوحي بالعدالة والمساواة بين الجنسين عند هذا القطاع، وعملاً بمبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العمل اللائق، ولهذا يبدو أنّ الإناث تجد في الحصول على فرصة عمل لدى القطاع العام أفضل لهن، حتى لو كانت الأجور أقل منها في الخاص.
دمشق – فارس تكروني:
التاريخ: الثلاثاء 18-6-2019
الرقم: 17003