كثيرة هي المشكلات البيئية التي تهدد صحة المواطن في اللاذقية غير أن أخطرها على الإطلاق.. تلوث البيئة بسبب مياه الصرف الصحي.. ورغم توقيع عقد لتنفيذ مشروع محطة للمعالجة في العام ٢٠٠٠ مع إحدى الشركات المتخصصة.. بعد تنفيذ محطات الضح والرفع والخطوط الرئيسية بشكل كامل لم تنفذ المحطة!!..
تلك المحطة التي تهدف إلى تجميع مصبات الصرف الصحي ومعالجتها بدلاً من أن تذهب إلى البحر.. والسؤال المطروح اليوم.. طالما الدراسة منتهية منذ عام /٢٠٠٠/ ومبنية وفق معطيات تفي بالغرض لغاية العام /٢٠٢٥/.. حسب مقومات الدراسة في العام /٢٠٠٠/ عدد السكان وكمية المياه المالحة الناتجة عن عدد السكان في حينها.
لعل المفارقة المثيرة للجدل.. أن العقد الموقع لتنفيذها عام ٢٠٠٠ كانت مدة تنفيذه أربع سنوات.. أي كان من المفترض أن تكون المحطة جاهزة في العام ٢٠٠٤ غير أن حجر الأساس لمشروع المحطة تم وضعه في العام /٢٠٠٦/!!.
ولغاية تاريخه لم يباشر بالمشروع.. رغم أهميته البالغة!!. بل وحسب المختصين نحن اليوم بحاجة إعادة النظر في الدارسة بعد هذا الوقت!! ونسيان كل ما سبق لأن عدد السكان حالياً يختلف عما كان عليه منذ نحو عقدين من الزمان.. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتجمعات السكانية.. والنتيجة الآن كافة الخطوط تعمل بشكل عكسي كونها مغلقة قرب وادي جهنم.. وأن الخطوط التي نفذت في حينها لا تستوعب الغزارة أمام تضاعف عدد السكان هذا من جانب.. ومن جانب آخر أن هناك ١٣ خط صرف صحي يصب في البحر.. وهذا للأسف الشديد في المدينة فقط!!.
فكيف هو الحال في الأرياف؟؟ هناك تذهب المياه المالحة إلى الأودية والأنهار والبحيرات.. ولا تزال الجهات المعنية تخطط
ولا تنفذ.. والتلوث البيئي.. إلى توسع.. يجتاح كل مكان تحت أنظار الجميع.. بشكل مخالف للقانون لأنه لا يجوز تنفيذ خط الصرف الصحي في أي مكان ما لم ينتهِ بمحطة معالجة.
ترى ما من طريقة لوقف وحش التلوث البيئي؟؟.
ولا سيما الزراعة.. والسياحة.. والمخزون المائي.. والمواطن في عين الخطر.. لعل تكلفة إنجاز المحطة أقل بكثير من فاتورة التلوث، فهل نلتفت إلى ما يسمى اقتصاديات البيئة.
نعمان برهوم
التاريخ: الاثنين 8-7-2019
الرقم: 17018