باختصار ومن دون مقدمات، غابت الثقافة الضريبية، وحلّت محلّها «وللأسف» آفة التهرّب الضريبي التي كبرت وتمدّدت من مجموعات صغيرة إلى شبكات عنكبوتية نجحت بالانتشار وعلى أوسع نطاق بين كبار المكلفين تحديداً ومن ورائهم قسم لا بأس به من متوسطي الدخل، نتيجة حالة السبات التي تعيشه هيئتنا العامة للضرائب والرسوم التي لم تستطع حتى تاريخه إخراج قانونها الضريبي العصري العادل والمتطوّر من عنق زجاجة التجاذبات والمناقشات التي لم تفضِ إلى شيء باستثناء الوعود والكثير من التطمينات غير الكافية لوحدها على حلّ عقدة هذا الملف الشائك والأكثر من خطير اقتصادياً.
رحلة البحث عن طريقة علمية ـ عملية للتخلص من هذه الآفة التي تقلّ ضرراً عن أي شكل من أشكال الفساد المنتشر عالمياً، تحتاج وقبل كل شيء للاعتراف وبصوت عالٍ أن النظام الضريبي المعمول به حالياً والتعديلات التي تم إدخالها عليه تقليدية وقديمة ولم تعد بأي شكل من الأشكال قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية، فضلاً عن تعارضها لا توافقها مع بنك أهداف المشرّع الضريبي الذي تغنّى بتحقيق الوفرة وزيادة واردات الخزينة العامة من الضرائب، وتغطية الإنفاق العام الذي سينعكس بدوره على مصلحة المواطنين وزيادة الأجور، طبعاً كل ذلك يأتي في مرحلة سابقة لعمليات من كان بها خبيراً في إزالة الثغرات المتعلقة بالتشريعات الضريبية وآليات تقدير قيمتها للتجار والشركات وصولاً إلى تصحيح الخلل في المنظومة الضريبية والخروج بتشريع قائم على خطة منهجية للتعديلات الضريبية وفق المتغيرات الاقتصادية.
أما شرارة الانطلاق باتجاه وقف هدر ونزيف المال العام « أكثر من 200 مليار ليرة سورية بحسب تصريحات بعض المحللين والمختصين الاقتصاديين»، فتكون من خلال التفكير الجدي بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والانتقال إلى نظام الضريبة العامة على الدخل أولاً ومن ثم تخفيض المعدلات وخلق علاقة بين المكلف والإدارة الضريبة تقوم على أسس من التكامل والتفهم المتبادل لكل طرف بعملية التكليف الضريبي فالمكلف من واجبه القانون أن يدفع الضريبة وعلى الإدارة الضريبة مساعدته على فهم التشريعات وتطبيقها بحذافيرها بعيداً عن المواربة أو المماحكة القائمة على المصلحة المادية المتبادلة بينهما دون الخزينة العامة للدولة كونها المتضرر الوحيد من هذه الصفقات المشبوهة، والتي بالإمكان نسفها عن صياغة التشريعات العصرية لاسيما ضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة الدخل المقطوع منها وإعطاء الصلاحيات الواسعة للإدارة في تقدير المطرح الضريبي وفقاً لأسس واقعية لا مزاجية أو مصلحية.
لا لشيء وإنما لتمكين الدولة من توفير الحاجات الأساسية المعيشية والخدمية وفرص العمل والتعليم والرعاية والصحية والمساواة بين المكلفين «كأسنان المشط».
عامر ياغي
التاريخ: الاثنين 22-7-2019
الرقم: 17029