من بين جملة الطروحات والنقاشات والمقترحات التي سادت الاجتماع الأخير لاتحادات غرف السياحة والتجارة والصناعة والزراعة والحرفيين مع رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وردت مبادرة تتحدث عن بحث إمكانية دخول الغرف في عملية استثمار مصانع ومنشآت تابعة للقطاع العام..
ولعلها من بين المبادرات التي تحمل رؤية نابعة من واقع عدد كبير من منشآت القطاع العام وخاصة تلك التي تعرضت للتخريب والدمار من قبل العصابات الإرهابية خلال سنوات الحرب العدوانية على البلاد، والتي يتطلب إعادة تأهيلها وتشغيلها تكاليف باهظة لجهة تجديد الآلات وترميم الأبنية المدمرة والبنى التحتية وغير ذلك..
ولعله من بين أهم العوامل التي ساهمت في عدم عودة تلك المصانع والمنشآت العامة إلى العمل، رغم تحرير المناطق التي تقع فيها من الإرهاب، هو محدودية الموارد المالية التي يمكن تخصيصها، في ضوء سلم الأولويات التي تفرضها الظروف الحالية في البلاد…
مثل هذه المبادرة البناءة يمكن أن تفتح الباب واسعاً أمام البدء بخطوات عملية لرأب الصدع الحاصل في جسم القطاع العام ومؤسساته وشركاته التي طالها التخريب والدمار، في وقت استطاعت فيه خلال سنوات ما قبل الحرب أن ترفد الاقتصاد الوطني بالموارد وتلبي الاحتياج المحلي من المنتجات والخدمات وتخفف ما أمكن من الحاجة للاستيراد..
يبقى القول بضرورة أن تبنى مثل هذه المبادرات على أساس تلبية مصالح جميع الأطراف المتشاركة في إعادة تأهيل وترميم ما دمر، وعلى رأسها مصلحة القطاع العام الذي أثبتت الوقائع أنه الضامن الأهم لاستمرار عمليات الإنتاج وتأمين الخدمات العامة للمواطنين رغم ظروف الحرب العدوانية وتداعياتها..
محمود ديبو
التاريخ: الأحد 28-7-2019
الرقم: 17035