الحرب على اليمن بقيادة السعودية وصمة عار على ضمير العالم النائم، وصفعة قوية من إدارة ترامب للكونغرس الأميركي
تقول هيلين ديفيدسون إن استخدام دونالد ترامب حق النقض ضد ثلاثة من قرارات الكونغرس تهدف إلى منع إدارته من بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ما يشير إلى حجم الصادرات العسكرية الأميركية الهائلة لدول الخليج العربي وبالأخص للسعودية وحربها المجنونة ضد اليمن.
وما إشارات مايك بومبيو، وزير الخارجية، الشهر الماضي ضد إيران إلا لكسب الوقت للموافقة على بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليارات دولار إلى حليف الولايات المتحدة في الخليج.. المملكة السعودية باعتبارها تكن العداء لإيران.
لكن قرار ترامب في أيار (مايو) ببيع الأسلحة بطريقة ما كان من الممكن أن يتخطى مراجعة الكونغرس ما أغضب المشرعين في الولايات المتحدة الأميركية.
ففي رد على السياسة الخارجية لترامب، تجمّع الديمقراطيون والجمهوريون معاً لإصدار قرارات لمنع بيع الأسلحة للسعودية. وجادل البيت الأبيض بأن وقف البيع من شأنه أن يرسل إشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تقف إلى جانب شركائها وحلفائها، وشملت حزمة الأسلحة الآلاف من الذخائر الموجهة بدقة والقنابل الأخرى والذخيرة ودعم صيانة الطائرات.
هذا ويتصاعد الغضب في الكونغرس بسبب العلاقات الوثيقة بين إدارة ترامب والسعوديين، والتي تغذيها الخسائر البشرية المرتفعة في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية. وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب في بيان (إن حق النقض المخزي للرئيس يتجاهل إرادة المؤتمر المؤلف من مجلسين ويديم مشاركة إدارته في الصراع المروع في اليمن، وهو وصمة عار على ضمير العالم).
لا يبدو أن المشرعين المعارضين للبيع لديهم ما يكفي من الأصوات لتجاوز الفيتو الذي استخدمه ترامب. وقاد عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو جيرسي (بوب مينينديز) -وهو أكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ- هذا الجهد، لكنه حصل على دعم اثنين من حلفاء ترامب من الحزب الجمهوري في الكونغرس: ليندسي غراهام من ساوث كارولينا وراند بول من كنتاكي.
وفي الشهر الماضي استجوب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مسؤولين بوزارة الخارجية بشأن البيع. وقال رئيسها، إليوت إنجل، ممثل ديموقراطي في نيويورك، إنها كانت (صفعة في وجهه) أمام الكونغرس واتهم إدارة ترامب باستخدام تهديدات إيران المزعومة وغير الصحيحة (كعذر مناسب) لدفع عملية البيع. وقال إنجل: (إن حق النقض للرئيس يبعث برسالة قاتمة مفادها أن السياسة الخارجية الأميركية لم تعد متجذرة في قيمنا الأساسية كشعب أميركي – أي احترام حقوق الإنسان – وأنه لا يعتبر الكونغرس فرعاً متكافئاً للحكومة.
كما تُظهر الصور السرية الأسلحة التي يتم شحنها إلى السعودية بالرغم من محاولة حظرها من قبل الكونغرس الأميركي. وفي نفس الأسبوع أعلنت المحاكم البريطانية أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية غير قانونية، وغادرت شحنة كبيرة من أنظمة الأسلحة عن بعد التي صنعتها أستراليا مطار سيدني. وتؤكد الصور السرية التي حصلت عليها الغارديان هوية المشترين – حكومات دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية- التي تشن قواتها حالياً حرباً مدمرة في اليمن. كما تم تحديد موردي المعدات، والتي تفتخر الشركة المصنعة بأنها (تعزز بشكل كبير الأسلحة الفتاكة) في القتال. وتحدد البطاقات التعريفية على المنصات المخصصة في حزيران لوزارة الداخلية السعودية، وتحديداً الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، البائع على أنه شركة ATK Alliance Techsystems Operations (Orbital ATK)، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة وتبيع المعدات التي تصنعها شركة أسترالية، نظم البصريات الكهربائية (EOS). ومنذ عدة أشهر في وقت سابق من هذا العام كان الكونغرس الأميركي يحظر مبيعات الأسلحة العسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بسبب المخاوف من الإصابات في صفوف المدنيين في اليمن.
في شهر أيار تحدى دونالد ترامب رئيس المجموعة لإعادة تشغيل المبيعات. وقال زعيم حزب الخضر الأسترالي، ريتشارد دي ناتالي، بينما كانت الدول الأخرى تحظر مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية (تواصل أستراليا تحقيق أرباح من الحربين الشريرة لكلتا الدولتين، بينما تظل مشدودة أو جاهلة عن قصد بمكان انتهاء أسلحتنا). (لقد حان الوقت لإنهاء تجارة الأسلحة لدينا مع منتهكي حقوق الإنسان، وتمزيق خطط الحكومة الفاحشة لجعل أستراليا تاجر أسلحة عالمياً).
في شباط قال توم هاملتون -نائب القائم بأعمال وكيل وزارة السياسة والاستراتيجية بوزارة الدفاع- مراراً وتكراراً إن تقديرات مجلس الشيوخ حول تصدير الأسلحة الفتاكة للسعودية لن تتم الموافقة عليها إذا كانت الأسلحة ستستخدم في اليمن. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن الصادرات تخضع لعملية تقييم صارمة للمخاطر وتدرس الالتزمات الدولية والسياسة الخارجية وحقوق الإنسان والأمن القومي والأمن الإقليمي. وقالت وزارة الدفاع إنها تشاورت على نطاق واسع بشأن صادرات الأسلحة ونظرت بعناية فيما إذا كان هناك خطر (التحويل). وقالت (كجزء من هذه العملية، يقيم الدفاع طلبات التصدير لتحديد ما إذا كان التصدير سيضر بالأمن أو الدفاع. و(يشمل هذا التقييم النظر فيما إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام العناصر المصدرة لارتكاب أو تسهيل انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي. (كجزء من هذه الاعتبارات، ويمكن أن يشترط الدفاع أن يقوم المستخدم النهائي بالتعهدات بعدم نقل أو استخدام السلع أو التكنولوجيا لأغراض أخرى غير الغرض المعلن الأصلي دون موافقة الدفاع).
وقالت وزارة الدفاع: يمكن أن تلغي التصاريح إذا تم تحويل الأسلحة عن الغرض المقصود منها. كما أستراليا لتقويض المساعدات الأسترالية السخية لليمن بسبب مبيعات الأسلحة.
وتم تعديل مستندات حرية المعلومات التي صدرت العام الماضي على نطاق واسع ولكنها كشفت عن مناقشات داخلية مطولة حول طلب شركة لتصدير أنظمة الأسلحة عن بعد. أوصى الدفاع بالموافقة لأنه (من غير المرجح استخدامها في انتهاك لقانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي).
The Guardian
ترجمة غادة سلامة
التاريخ: الاثنين 29-7-2019
الرقم: 17036