لا أعرف من أين أبدأ.. وعن أي شيء سأتحدث.. وأنا أتابع تفاصيل العرض الخاص بالمزاد السعري لفنادقنا ومنتجعاتنا السياحية بمختلف نجومها التي تخطت وبأشواط حد المقبول والمعقول بالنسبة لشريحة الدخل المحدود الذين وصفوا أسعار الحجوزات الفندقية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك (بالجنونية التي يشيب من سماع أرقامها الغراب).
حالة الصدمة التي أعقبت الدهشة، لم تنحصر أسبابها فقط بحالة الفلتان السعري المستشرية وبقوة داخل منتجعاتنا السياحية الساحلية منها والداخلية، وإنما بنسبة الإشغالات التي تخطت عتبة الـ 99 % على الرغم من غياب ما يطلق عليه سياحياً مصطلح العروض والحسومات، التي كانت وما زالت الغائب الأكبر في حالة الفوضى وجنون الأسعار التي يعيشها قطاعنا السياحي ذو النجوم العشر والذي عادل اجار الجناح لديه في الليلة الواحدة (2 غرفة نوم + صالون مطل على البحر) أجر موظف لمدة ثلاثة أشهر تقريباً (112 ألف ليرة سورية)، وراتب شهر واحد مقابل غرفة مزدوجة (من دون إطلالة) 40 ألف ليرة سورية فقط لا غير.
هذا كله، دون أن نأتي على ذكر الطامة الكبرى التي نزلت على رأس أصحاب الدخل المحدود كالصاعقة ألا وهي شرط عدم إجراء أي حجز فندقي لمدة أربعة ليالٍ فقط (أيام عيد الأضحى)، وإنما يجب لزاماً على كل زائر أو نزيل أن يتجاوز حجزه ست ليالٍ على أقل تقدير لكي يتمكن من إدراج اسمه ضمن قوائم المبشرين بالحجز.
حالة الاستنفار العام التي سبق للفنادق والمنتجعات والشركات والمكاتب السياحية إعلانها شارفت على الانتهاء منذ أسابيع، حيث لم يبق فيها أي مكان شاغر إلا لكل طويل عمر وقوي دخل.. لا يعنيه لا من قريب ولا حتى بعيد ارتفاع أسعار الحجوزات المتأتي من زيادة طلب الرواد الذين تساءلوا ولكن ليس بدرجة حرقة أصحاب الدخل المحدود عن سرِّ غياب عين الرقابة السياحية التي تدري وتدري أنها تدري بكل ما جرى ويجري لكنها -وعلى ما يبدو- لا تريد أن تعكر صفو من لم يسمعوا أو يشاهدوا إلا في وسائل الإعلام عن الشواطئ المفتوحة والشعبية التي نالها هي الأخرى من القفزات السعرية الخلبية جانب.
عامر ياغي
التاريخ: الاثنين 29-7-2019
الرقم: 17036