ثورة أون لاين- معد عيسى:
نجحت وزارة الداخلية في الاقتراب أكثر من المواطن من خلال المرونة في تطبيق القوانين ، مثل إعلام ذوي الموقوف خلال 48 ساعة عن مكان توقيفه ، منع شرطة المرور من التخفي لالتقاط صور السيارات المُسرعة ، التعاون مع مؤسسات أخرى في إعطائها صلاحية منح بعض الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية مثل وثيقة غير محكوم التي بات ممكنا الحصول عليها من مراكز البريد وهو وفر الكثير على المواطنين من وقت وكلفة تنقل الى مراكز المحافظات .
ما سبق يُشجع على طرح الملاحظات الأخرى في إطار تعاطي أجهزة الوزارة مع المواطن وبما يُسهل على المواطن ويُحسن من أداء الوزارة ، ومن الملاحظات التي يُمكن طرحها موضوع تسوية مخالفات المرور .
احد الأشخاص حصل على تأشيرة خروج وبعد يومين عند المغادرة على معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أخبر بأنه لا يستطيع المغادرة ، وبعد توتير أعصاب وإلحاح شديد وترجي لمعرفة السبب أُخبر بوجود مخالفة سير سرعة زائدة غرامتها 25000 ليرة سورية وعليه مراجعة القضاء لتسويها قبل المغادرة وهنا بيت القصيد ، فالرجل طائرته بعد ثلاث ساعات ، الوقت منتصف الليل يعني حتى لو عاد الى دمشق فلا يُمكن تسديد المبلغ وبالتالي يخسر بطاقة طائرة بـ 600 ألف ليرة وينتظر أسبوع أخر ان ساعدته الظروف في إيجاد حجز جديد ، و عليه نسأل آلا يُمكن ان يكون هناك نافذة للدفع على مدار الساعة في المنافذ الحدودية ؟ ثانيا اذا كانت المخالفة تم تعميمها بعد منح أذن المغادرة آلا يُمكن إيجاد صيغة مع وزارة العدل لدفعها مباشرة على الحدود دون الحاجة الى مراجعة القضاء ؟ ثالثا ما لذي يمنع العنصر على الحدود من إبلاغ صاحب العلاقة مباشرة بمخالفته دون الإيحاء بوجود أمر مقلق يزيد من توتر المسافر ؟ هل يحس الشخص المناوب بوجوده من خلال توتير المسافر أم أن من وراء ذلك ابتزاز أم كلا الأمرين معا ؟
الأمر بحاجة لمعالجة سريعة وكل ما يتعلق بغرامات مالية يُمكن دفعه مباشرة وترك المسافر وهنا يحضر موضوع الدفع الالكتروني وإمكانية تطبيقه على المنافذ الحدودية ، أما عندما يكون الأمر مرتبط بموضوع أخر فحينها يمُكن فهم إعادة المسافر والطلب منه مراجعة الجهة المعنية بمنع مغادرته .