لم تأتِ مذكرة التفاهم بين الجانبين السوري والإيراني التي وقعت أمس من فراغ، بل نتيجة الثقة بالسوق التأميني الذي نفض غبار الحرب والعقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري ومنها قطاع التأمين بالتأكيد، الأمر الذي يدعو القائمين على هذا القطاع لمزيد من العمل كوننا مقبلين على اتفاقيات مشابهة مع الدول الصديقة لنا.
المشهد الحالي لقطاع التأمين في سورية يؤشر بشكل واضح على بدء التعافي من خلال الأرقام ونسب النمو التي حققت على الأقل خلال العامين الماضيين ليكتمل معه مجموعة القوانين والتشريعات التي باتت بمراحلها الأخيرة ومنها مشروع القانون الجديد للتأمين ومشروع قانون التأمين الصحي الذي سيؤسس لمرحلة جديدة في العمل التأميني الاجتماعي.
ثبات قطاع التأمين وتحديه للظروف التي يمر بها والعقوبات المفروضة عليه خاصة الحظر المفروض على شركات التأمين في التعاقد مع شركات إعادة التأمين العالمية هو دليل آخر على صمود أحد مكونات الاقتصاد السوري لذلك نحن بأمس الحاجة لمزيد من شركات إعادة التأمين وهو ما تسعى إليه هيئة الإشراف على التأمين في خطواتها المستقبلية القريبة لتغطية المخاطر الكبيرة جراء الدمار والحرب.
لكن كل ذلك يحتاج إلى توحيد جميع الجهات المعنية بالشأن التأميني لنقل هذا القطاع إلى المقدمة كونه من القطاعات الرائدة والذي يمكن أن يسجل رقماً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد البيئة القانونية والتشريعية التي تتلاءم مع الظرف الحالي والمستقبلي.
قد يكون من الخطوات المهمة والتي لا بد للمعنيين عن هذا القطاع الحيوي القيام بها لتلافي نقاط الضعف وخاصة أننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار إيجاد أنظمة من شأنها تسهيل الاستثمار بأموال شركات التأمين وعدم الاستمرار بتركيز هذه الاستثمارات في المصارف كودائع مصرفية بل الاستثمار من خلال القروض الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد حجر الأساس للوصول إلى اقتصاد قوي.
بالمحصلة فإن التعويل الأكبر سيكون على هذا القطاع كبير جداً للمرحلة القادمة ولا سيما فيما يتعلق بخدمة استثمارات القطاع الخاص وخلق العديد من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، والدور الأهم تحقيق التنمية بمختلف مجالاتها، فهل تسهم الاتفاقيات الجديدة لدخول شركات تأمين أجنبية للسوق السورية بنقلة نوعية وحجم أكبر لهذا القطاع على المساحة الاقتصادية؟.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 7-8-2019
الرقم: 17043