تتجاهل الجهات المعنية مشروعات صيانة الطرق والأرصفة ولا تلتفت إليها إلا عند وقوع العديد من الحوادث، وتشكل سوء حالة الطرق مسبباً كبيراً للحوادث، فمن الناحية الفنية للطرق توجد عدة مشكلات على أرض الواقع من حيث مخالفات المواصفات والتنفيذ، وبالتالي وجود طرق رديئة سواء من الناحية الفنية أم من ناحية التخطيط، أو لجهة توفير متطلبات السلامة المرورية.
طرق عدة خرجت من الخدمة من حيث قدرة التحمل وافتقادها لوسائل الأمان، وباتت العيوب ترى بالعين المجردة وخاصة ظهور تشققات طولية وعرضية، وطرق تحتاج إلى متممات بالنسبة لعوامل السلامة المرورية من دهان وإشارات ومسامير ضوئية.. وغيرها.
الصيانة الطرقية تلعب دوراً في تلافي العيوب الظاهرة على الطرق وتقليل الحوادث الناجمة عنها، وبالتالي المساهمة في الحد من هدر المال العام الذي تسببه الصيانة التي تعتمد على الاجتهادات والخبرات الشخصية ولا تستخدم الأساليب العلمية والتقنية والتنفيذ الصحيح، بدليل أن أغلب العيوب الموجودة على الطرق ناجمة عن سوء التنفيذ وعدم إجراء الصيانة في وقتها.
وهنا ليس من المستغرب أن عدة ملاحظات تسجل على نظام الصيانة الذي تتبعه المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، القائمة على غياب المنهج العلمي في تقييم أداء الطرق وتحديد احتياجات الصيانة، وعدم وجود معايير محددة لمعرفة نوع الصيانة المطلوب تنفيذها، أضف أن الموارد المخصصة للصيانة لا تستخدم بشكل فعال.
فغياب الأساليب الصحيحة في صيانة الطرق بكافة أنواعها، وعدم التنظيم وسوء التخطيط يكبد الجهات المعنية خسائر فادحة في التكاليف فيما بعد، حيث تشير الدراسات إلى أن الصيانة الوقائية تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى البعيد، وبالتالي الحفاظ على الطرق وتحسين الخدمة للمستخدمين، واختزال وفورات كبيرة في التكاليف خلال دورة حياة الطريق، إضافة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة في تطبيق أنظمة الصيانة الفعالة.
باختصار.. صيانة وتأهيل الطرق والمتابعة بصفة دورية لهذه المنظومة تقلل من التكاليف من خلال التخطيط السليم وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة والمتاحة للمشاريع الطرقية لجهة الصيانة المناسبة في الوقت المناسب.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 20-8-2019
الرقم: 17051