بدا لافتاً أنه خلال ثلاثة أشهر تقريباً تم عقد ثلاثة اجتماعات نوعية لصالح النهوض بالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية ركزت على تسويق منتجاتها في منافذ البيع الحكومية أولاً وفِي كل الأسواق ثانياً.
ونعتقد أن السبب كامن في أن منتجات مصانع هذه المؤسسة نوعية أولاً وموثوقة مئة بالمئة ثانياً وهذا مهم جداً جداً في زمن الانحدار نحو الغش القاتل أحياناً بسبب التغول في السعي المحموم نحو الربح، في استغلال مقيت لانشغال قوى الوطن الأساسية في الحرب المهول التي تشن على سورية بلا هوادة، ولأن منتجات المصانع الحكومية التابعة لهذه المؤسسة -حيوية وآنية وأساسية ولا غنى عنها في كل بيت -وهي تباع بأسعار معقولة استناداً إلى التكلفة وهوامش الربح التي تغطي النفقات الإدارية أسوة بكل منتجات القطاع العام، وهذا الأمر حيوي وحساس الآن في ظل التضخم المالي وانخفاض القيمة الشرائية للرواتب والأجور وإصرار الأسواق الخاصة على -النوم في العسل- وتحقيق أكبر ربح ممكن وجني أعظم راحة نفسية ورفاه – غير عابئين بمعاناة الوطن والمواطنين وغير مكترثين بالأحداث الجسام التي تجري على الأرض السورية.
ولعل هذا ما قاد إلى حسم الحكومة لأمرها، والاعتماد بشكل أساسي على منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة، في سياق حزمة الإجراءات التي اتخذتها في الاجتماع (اعتمدها الذراع الحكومي الأقوى والنافذ لتأمين احتياجات الناس) على أن تقوم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بملء رفوف تلك المنافذ بالبضائع التي أشرنا إلى نوعيتها وأسعارها، إلى جانب دورها كمصانع غذائية نوعية في تصريف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية ما يساعد على زيادة إنتاجنا الزراعي في وقت ترفع فيه الحكومة شعار زراعة كل شبر من أرضنا. علماً أن المؤسسة المعنية تنتج معتمدة على الخضار والفواكه والحليب والقمح والماء.
وإذ ندرك الأرقام (١٦٠٠) منفذ مقابل مئات ألوف المحال الكبيرة والصغيرة، فإن الاجتماع الأخير ركز على تدريب المسوقين وتحفيزهم، علماً أن فعل التحفيز في اللغة الرسمية غاب طويلاً عن أدبيات الإدارة، لا نتجاهل تأثير الحرب، لكن المثل يقول من يعمل جمَّالاً عليه أن يعلّي باب داره. ثمة استحقاقات لا بد منها ونخسر كثيراً إذ نتجاهلها، في وقت نتوق فيه إلى الربح أي إلى النجاح بمعانيه الشاملة.
ميشيل خياط
التاريخ: الخميس 22-8-2019
رقم العدد : 17053