يقول باتريك وينتور انها الصورة المأساوية للوضع في اليمن، عمال الإنقاذ في الهلال الأحمر يبحثون عن ضحايا غارات ما يسمى بالتحالف السعودي على مجمع للسجن في ذمار باليمن. ففي تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا أن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا متواطئة في جرائم الحرب في اليمن من خلال تسليح وتقديم الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية. حيث قامت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة لأول مرة بتجميع قائمة تضم 160 من الضباط والسياسيين الذين يواجهون تهما بارتكاب جرائم حرب وهم من المملكة السعودية.
ومن المرجح أن يتم استخدام تقرير الأمم المتحدة كدليل إضافي من اجل مطالبة الحكومة البريطانية بإنهاء مبيعات الأسلحة للسعوديين لاستخدامها في اليمن. و يقول باتريك وينتور: يجب أن يكون هذا التقرير المروع بمثابة دعوة للاستيقاظ لحكومة المملكة المتحدة. كما يقول المدير العام لمنظمة أوكسفام في اليمن، إنه قدم كل الأدلة اللازمة جرائم حرب السعودية في اليمن وعلى حالة البؤس والمعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني من جراء حرب تغذيها مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، هذا واتهمت محكمة الاستئناف البريطانية المسؤولين البريطانيين بتمرير صفقات مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية دون إجراء قانوني يسمح بذلك لخطر ارتكاب جرائم حرب من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وطلبت من الحكومة البريطانية أن تحدد ما قامت به لتصحيح هذا الأمر، ومن المقرر أن تقدم حكومة المملكة المتحدة ردها، ربما هذا الشهر. ووجدت لجنة الأمم المتحدة، التي تضم البريطاني تشارلز جارواي، أن الفريق المكلف بالتحقيق في جرائم الحرب في اليمن فشل في تحميل أي شخص المسؤولية عن أي غارة تقتل المدنيين، ما يثير «مخاوف بشأن نزاهة تحقيقاته». كما وصف التقييم لعملية الاستهداف بأنه «مقلق بشكل كبير ومخيف، لانه يشير إلى أن الهجوم الذي يصيب هدفًا عسكريًا هو أمر قانوني، بغض النظر عن الإصابات في صفوف المدنيين، ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عامين قال إن قوات الحكومة اليمنية، بما فيها تلك التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة، تواصل اعتقالها وتهديدها واستهدافها بشكل تعسفي للأفراد الذين استجوبوهم أو انتقدوهم علنًا ، بمن فيهم المعارضون السياسيون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيون، وهناك ما لا يقل عن 13 صحفياً وإعلاميا محتجزون في صنعاء بتهم تتعلق بعملهم.
وقالت لجنة الأمم المتحدة إنها تلقت اخبارا بأن القوات السعودية والقوات التابعة لها قامت بتعذيب واغتصاب وقتل معارضين سياسيين مشتبه بهم تم احتجازهم في منشآت سرية في سجن بير أحمد الثاني والبريقة والعديد من مواقع الاعتقال غير الرسمية، ووجدت أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء، والتعليق من الذراعين والساقين، والعنف بكافة اشكاله وفترات طويلة من الحبس الانفرادي.
ووثقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 7،292 مدنياً قُتلوا (بما في ذلك ما لا يقل عن 1959 طفلاً و 880 امرأة) و 11،630 مدنياً جريحًا (من بينهم 2575 طفلاً و1،256 امرأة) خلال السنتين الماضيتين ويعتقد أن إجمالي عدد القتلى أعلى بكثير. وقدمت مجموعة قانونية دولية أدلة جديدة إلى حكومة المملكة المتحدة تثبت أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد تستر على أدلة على غاراتها الجوية غير القانونية على أهداف مدنية. وسوف تمارس هذه الادلة ضغوطًا على حكومة المملكة المتحدة وهي تستعد لردها على أمر من المحكمة يوجهها لإعادة النظر في جميع تراخيص الحكومة البريطانية الحالية لتصدير الأسلحة إلى المملكة السعودية لاستخدامها في اليمن. ففي يونيو / حزيران الماضي من هذا العام ، قالت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة إن الطريقة السابقة لمنح تراخيص جديدة، والتي تعتمد إلى حد كبير على تأكيدات من الحكومة السعودية، غير كافية، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة ردها الشهر المقبل في خطوة ذات تداعيات كبيرة على العلاقات البريطانية السعودية المستقبلية، ويحتوي تقرير مكون من 288 صفحة تم تقديمه إلى وزير التجارة الدولي، ليز تروس، من قبل شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومكتب المحاماة البريطاني في بيندمانز، على شهادة الشهود بالإضافة إلى تحليل فوهة الحفرة والقذيفة من عشرات الضربات التي نفذها التحالف.. إنه التحليل الأكثر شمولاً لحملة القصف السعودية التي تم جمعها حتى الآن.
ويقول التقرير إن الهجمات السعودية تنتهك القانون الإنساني الدولي من خلال «استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية»، وتم جمع الأدلة إلى حد كبير من قبل جمعية مواطنا، وهي جماعة يمنية مستقلة لحقوق الإنسان وهي جماعة تقوم بجمع الادلة بعد فترة وجيزة من ضربات القنابل السعودية، وتم الحصول على هذه الأدلة التي تم جمعها من قبل جمعية موطنا من قبل آرون ميرات، وهو صحفي وباحث في مجلس العموم. كما أنه قدم إلى لجنة العموم المعنية بضوابط تصدير الأسلحة. وقال ميرات «هذا الدليل لا يدل فقط على أن الرياض تستهدف المدنيين اليمنيين بل إنها تستر عليهم من خلال «تحقيقات «بيضاء». و»الأسوأ من ذلك هو أن الحكومة البريطانية تقول إنها تبني قراراتها على ما إذا كانت ستوافق أو لا توافق على بيع الأسلحة للسعودية على المعلومات التي قدمتها إليها المملكة السعودية». ويتطلب قرار محكمة الاستئناف الصادر من وزارة التجارة الدولية مراجعة جميع تراخيص التصدير الحالية للأسلحة التي يمكن استخدامها في اليمن . وقضت محكمة الاستئناف بأن الحكومة قد وافقت بشكل غير قانوني على عمليات نقل الأسلحة إلى التحالف من خلال عدم إجراء تقييم رسمي لسجل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وبموجب القانون البريطاني، من غير القانوني للحكومة ترخيص صادرات الأسلحة إذا كان هناك «خطر واضح» من أنها قد تستخدم لقتل المدنيين عمدا أو بتهور. وأقر وزراء المملكة المتحدة في إيداعات المحكمة أنهم لم يجروا أي تحليل مستقل ، لكنهم اعتمدوا على التقارير المخصصة من فريق تقييم الحوادث المشترك (JIAT) . فهناك أكثر من 400 حادث تفجير ، ويبرز تقرير GLAN / Bindmans 16 حالة موثقة تم فيها رفض دليل على هجوم جمعه Mwatana. في أربع حالات أخرى ، يقول التقرير إن JIAT زعمت أن الهجمات كانت هجمات مبررة على أهداف عسكرية حيث تشير الأدلة على خلاف ذلك.
ويقول التقرير إن JIAT تنفي زوراً مسؤوليتها عن العديد من الهجمات، بما في ذلك هجوم 21 سبتمبر 2016 على جنازة في مدينة الحديدة، والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصًا، بينهم خمسة أطفال. ويتضمن التقرير صوراً لزعانف الذيل من الصواريخ الموجهة وشظية صاروخية تم التعرف عليها على أنها من قنبلة GBU-16 أمريكية الصنع. وفقط التحالف لديه القدرة على إيصال هذه الذخائر. وقال أحد شهود العيان «كان الانفجار قويًا ، وقد اهتزنا كما لو كنا دمى». وقال مدير غلان جيرويد كوين: «يمكن لحكومة المملكة المتحدة إما أن تعتمد على التأكيدات السعودية المشبوهة أو أن تستمع إلى أولئك الذين وثقوا بشق الأنفس الضحايا من جثث المدنيين وهي ملقاة على الارض وقت الغارات السعودية على المدنيين. قالت رضية المتوكل، رئيسة جمعية تابعة لحقوق الإنسان»: «كان ينبغي على المملكة المتحدة أن توقف بيع الأسلحة إلى التحالف السعودي المجرم منذ وقت طويل. نأمل أن يساعدهم هذا الدليل في النهاية على اتخاذ القرار الصحيح». ومن المتوقع أن يتم نشر دليل إضافي على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر من قبل المحققين ذوي المصادر المفتوحة Bellingcat.
The Guardian
ترجمة: غادة سلامة
التاريخ: الجمعة 6-9-2019
الرقم: 17067