ثورة أون لاين-معد عيسى:
يقوم مشروع الإصلاح الإداري على تكريس اللامركزية الإدارية والمالية ، وتعزيز فصل السلطات وسيادة القانون و واستقلالية القضاء وتفعيل الأجهزة الرقابية وتحسين جودة الموارد البشرية ، وحماية الحقوق والملكيات ، ومحاربة الفساد وكل ذلك بهدف رفع كفاءة المؤسسات والخدمات الحكومية ولكن هل الواقع يسير بهذا الاتجاه ؟
واقع المؤسسات يشي بعكس ذلك وليس هناك تبرير لهذا الأمر ، فلا الأزمة تمنع من تطبيق القوانين وتكريسها ولا النفقات تحول دون التطبيق ، فالمتابع يلاحظ سهولة اختراق القوانين ، والتعاميم تتعارض مع مراسيم وقوانين وفي بعض المطارح مع الدستور وتحديدا في موضوع صيانة الحقوق والملكيات ، وأصحاب القرار على عدة مستويات لا يملكون القرار ، والمعالجات تتم من خلال اللجان في كثير من الأمور ، والصلاحيات مسحوبة من اغلب المستويات الوظيفية ، والمستوى الوظيفي المعني بوضع الاستراتيجيات مُكلف بمتابعة تفاصيل وتنحصر مسؤولياته في بعض التفاصيل الصغيرة .
لم يسبق أن غابت المؤسساتية عن الوظيفة العامة كما هي اليوم بعد إطلاق مشروع الإصلاح الإداري ، والذي طبعا ليس له علاقة بما يجري ولا الجهة المعنية بتطبيقه .
في كثير من دول العالم ومن بينها مصر التي تتشابه قوانينها مع قوانيننا ، او مصدر التشريع واحد لكلا البلدين ، يستطيع الموظف الحكومي معرفة المستوى الوظيفي والمرتبة التي سيشغلها بعد زمن معين وهذا فقط لوجود احترام لتطبيق القوانين وهذا ينعكس إيجابا على الخدمة العامة ، أما في مؤسساتنا فما زالت العلاقة الشخصية تحكم التكليف بالمهام الوظيفية ، والترشيحات تتم من عدة أطراف كل طرف يعمل لمصلحة شخص وعندما يُحسم الأمور فما على هذا الشخص إلا أن يتولى رعاية الطرف المُتبني فيما تعمل الأطراف الأخرى على رسم المكائد وبالمحصلة تدفع المؤسسة والعاملين فيها الثمن .
