تم قبل أيام تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عنها في التعرفة الجمركية المتناسقة وشمل التعديل عدد كبير من المواد ، فهل يُمكن اعتبار هذا التعديل خطوة مهمة في الإصلاح الضريبي في ظل وجود إدارات ضريبية غير قادرة على تطبيق التشريعات الضريبية بما يضمن تحقيق أهداف الضريبة التي قد تتجاوز الهدف المالي المتمثل بتحقيق إيرادات ترفد الخزينة العامة إلى تحقيق أهداف أخرى اقتصادية كدعم الاستثمار والإنتاج وأهداف اجتماعية من خلال تحقيق إيرادات من ذوي الدخول المرتفعة يتم توظيفها لتحسين وضع أصحاب الدخول المنخفضة؟ .
فعندما تُفرض الضريبة بنسب مرتفعة إلى حد معين مع معرفة مطرح الضريبة والمُكلف الذي سيتحملها حينها يُمكن تحقيق إيرادات ترفد موازنة الدولة وتنعكس على أصحاب الدخل المحدود ، فعلى سبيل المثال عندما تُفرض ضريبة عالية على السيارات الفارهة أو ذات سعات عالية فهذا يحقق إيراد من شريحة ذات دخل عالي يُمكن توظيفه في تطوير قطاع النقل الجماعي وحل مشكلة ذوي الدخل المحدود في التنقل .
إصلاح النظام الضريبي لم يعد ضرورة لرفد الخزينة بالإيرادات بل أصبح ضرورة تنمية ووسيلة لحل مشكلة شريحة كبرى في المجتمع من ذوي الدخل المحدود وضرورة لتمكين الوحدات الإدارية من تمويل مشاريع خدمية للمواطنين .
التعديل الجديد بحد ذاته انجاز ولكن العبرة في التطبيق والتنفيذ ، فلدينا تشريعات متقدمة على تشريعات دل كثيرة ولكن الخلل في التطبيق لقصور الجهات المعنية في تطبيق الثواب والعقاب للمتجاوزين و لاقتصار الأمر في بعض الأحيان على العقاب ولقصور في شرح أهمية القوانين ومردودها الاجتماعي والتنموي والاستثماري .
ضريبة الدخل هي الأخرى بحاجة لإصلاح وضبط وملف التهرب الضريبي الملف الأكثر خطورة وأهمية، ولو نجحت حكومة واحدة في ضبطه لكانت تميزت وسجلت انجازا غير مسبوق ، فما زال صاحب ورشة صغيرة في بعض الأحيان يدفع أكثر من صاحب منشاة كبيرة ، ومازالت الضريبة على ذوي الدخل المحدود محققة بنسب عالية وعلى ذوي الدخل المرتفع بنسب منخفضة .
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 17-9-2019
الرقم: 17076