أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن تواصل إساءة استخدام آليات الأمم المتحدة لتسييس الوضع الإنساني في سورية واستخدامه أداة في حملة معادية تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها ودعم الإرهاب، مشدداً على ضرورة رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي أثرت بشكل كبير على حياة السوريين.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول الوضع في سورية: تواصل حكومات بعض الدول دائمة العضوية في هذا المجلس والتي يفترض أنها مؤتمنة على إعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحفظ السلم والأمن الدوليين إساءة استخدام آليات هذه المنظمة الدولية بما في ذلك هذا المنبر لتسييس الوضع الإنساني في سورية واستخدامه أداة في حملة معادية تهدف إلى زعزعة أمن سورية واستقرارها ودعم الإرهاب فيها، وتلفيق اتهامات بقصد تشويه صورة الحكومة السورية وحلفائها والتغطية على جرائم تلك الدول ذاتها وجرائم حلفائها وعملائها وأدواتها في المنطقة.
سورية لم ولن تدخر جهداً لتوفير الاحتياجات المعيشية لجميع مواطنيها
وبين الجعفري أن سورية لم ولن تدخر جهداً لتقديم الدعم وتوفير الاحتياجات المعيشية لجميع مواطنيها أينما وجدوا على كامل أراضيها، لافتاً إلى أن تحسين الوضع الإنساني والتصدي للصعوبات التي يواجهها السوريون لتأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية يتطلب التعاون مع الدولة السورية كشريك أساسي في المجالين الإنساني والتنموي بعيداً عن أي شروط سياسية مسبقة أو إملاءات مرفوضة أو محاولات ابتزاز تهدف إلى عرقلة جهود الإعمار وإعادة المهجرين، والالتزام التام باحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وهو المبدأ الجوهري الذي أكد عليه مجلس الأمن في 20 قراراً اعتمدها على مدى السنوات الثماني الماضية.
ضرورة إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية
وشدد الجعفري على ضرورة دعم جهود الدولة السورية وحلفائها في مكافحة ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية والإرهابيين الأجانب تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية ووقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها «التحالف الدولي» غير الشرعي إضافة إلى الرفع الفوري للإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي أثّرت بشكل كبير على حياة السوريين وأعاقت حصولهم على احتياجاتهم اليومية الأساسية والمعيشية.
وأشار الجعفري إلى أن سورية وافقت على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب بدءاً من الحادي والثلاثين من آب الماضي مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين وقامت بالتنسيق مع الجانب الروسي بفتح ممر إنساني ثان في منطقة أبو الضهور بإدلب إلى جانب الممر الإنساني الذي تم فتحه سابقاً في مدينة صوران، لتمكين المدنيين من الخروج من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية التي تتخذهم دروعاً بشرية والتوجه إلى المناطق التي حررها الجيش وحلفاؤه من الإرهاب، إلا أن التنظيمات الإرهابية تقوم ولليوم السابع باستهداف المدنيين وإطلاق النار عليهم لمنعهم من المغادرة عبر هذين الممرين.
وأوضح الجعفري أن التنسيق السوري- الروسي أثمر عن إخراج أكثر من 29 ألف مدني من المهجرين المحتجزين في مخيم الركبان وتأمين مراكز إقامة مؤقتة لاستقبالهم تمهيداً لعودتهم إلى مناطقهم التي تم تحريرها من الإرهاب، كما يسرت الحكومة السورية مؤخراً زيارة بعثة تقييم للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري وقافلة مساعدات إلى المخيم الكائن في منطقة التنف المحتلة من قبل القوات الأميركية وتنظيم «مغاوير الثورة» الإرهابي.
ولفت الجعفري إلى أن الأمم المتحدة أعلنت بعد الزيارة وجود 13 ألف شخص فقط في المخيم ورغبة 37 بالمئة منهم بمغادرته والعودة إلى مناطق سلطة الدولة، إلا أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال الأميركية رفضت السماح لهم بمغادرة المخيم واستولت بالقوة على جزء كبير من المساعدات الإنسانية وقامت بنقلها إلى أحد مقارها في منطقة التنف مؤكداً أنه على الذين يعيشون أوهام اليقظة ويعتقدون بإمكانية تحويل التنف إلى جيب محتل كغوانتانامو أو تحويل إدلب إلى تورا بورا ثانية أن يكفوا عن أوهامهم تلك.
وبين الجعفري أن سورية تواصل التعاون مع الشركاء في العمل الإنساني لمعالجة وضع مخيم الهول وقاطنيه، ومنحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الموافقة على إدخال مشفى ميداني متنقل إلى المخيم مع كامل طاقمه الطبي والفني الذي يربو على 100 شخص، إضافة إلى دعم إرسال المساعدات المختلفة للمحتاجين في المخيم والمناطق المجاورة له، مشدداً على مسؤولية الدول المعنية عن استعادة إرهابييها وعائلاتهم من المخيم دونما إبطاء.
سانا – الثورة
التاريخ: الجمعة 20-9-2019
رقم العدد : 17079