يتم الاستملاك العام لغايات محددة ولزمن محدد وإن لم يتم تنفيذ المشاريع المقرر إقامتها على هذه الاستملاكات يتم إلغاء الاستملاك بعد زمن محدد، وإن لم يتم الإلغاء .
في كافة المحافظات استملاكات مضى عليها عدة عقود ولم تستثمر وهي عقارات معطلة، ومنها ما تم عرضه للاستثمار في أسواق الاستثمار السياحي التي تقيمها وزارة السياحة وباستفزاز صريح لمالكي هذه العقارات، أقدم استملاك لم يستثمر يعود للعام 1974 حيث تم استملاك 80 % من العقارات المطلة على الشاطئ البحري لمحافظة اللاذقية ومنذ ذلك الحين لم تستثمر هذه العقارات ولم تلغ الاستملاكات وأصحاب هذه العقارات يبحثون عن عقارات جديدة خارج قراهم ليبنوا بيوتا لأبنائهم أو لإقامة استثماراتهم فيما عقاراتهم معطلة ويتم عرضها للاستثمار بعد نصف قرن .
جميع هذه العقارات زراعية بامتياز ولكن مالكيها الأساسيين لم يطوروها ولم يحسّنوها لوجود إشارة استملاك تمنعهم من ذلك وبالتالي هي عقارات معطلة، والسؤال مالذي يمنع من رفع الاستملاك ؟ أو مالذي يمنع من مشاركة أصحابها الحقيقيين في إقامة مشاريع بنسبة تعادل قيمة العارض؟ أليسوا أحق من غيرهم في استثمار هذه العقارات؟ ألا تضمن لهم مشاركتهم في استثمار هذه العقارات البقاء في قراهم وأرضهم التي قُنصت منهم لغايات وأهداف ليست موجودة بدليل عدم تنفيذ أي مشاريع على هذه العقارات .
هناك آلاف العقارات المعطلة بسب الاستملاك أو وضع إشارات الاستملاك وبالتالي هناك فوات منفعة كبير لعدم استثمرها وتركت آثارا سلبية على مالكيها الحقيقيين .
الاستملاكات التي لم تستثمر تمت بطرق مخالفة للدستور وللقوانين وهناك من يتحمل مسؤولية فوات المنفعة وعلى رأسهم أصحاب القرار على تعاقبهم لأن الواجب يستدعي معالجة وضع هذه العقارات وعدم تركها لتتحول في كثير من المدن إلى تجمعات للنفايات والخردة والتشوّه البصري والبيئي .
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 24-9-2019
رقم العدد : 17082