فيما تتوارد أخبار الإجراءات المتخذة بحق مئات الجمعيات السكنية تحت عنوان تصويب عمل قطاع التعاون السكني ووضعه على السكة الصحيحة، والقيام بإجراءات حل ودمج لتلك الجمعيات، ومعالجة أوضاع بعضها، يبدو السؤال الأهم هنا، إلى أين يتجه ملف السكن، وما الخطط والبدائل المطروحة أو التي يتم التطلع إليها في وقت عزَّ فيه السكن وتضاعفت الأسعار حتى في أكثر المناطق شعبية ومنها مناطق السكن العشوائي..؟؟
نحن نعلم أن قطاع التعاون السكني أصيب بحالة سبات شبه كاملة منذ أكثر من عقدين من الزمان، وتراجع دوره بشكل ملحوظ كواحد من أهم الأدوات التي كان يعول عليها في تأمين السكن الصحي والكريم وبسعر التكلفة للشريحة الأوسع من المواطنين محدودي الدخل، ونعلم أيضاً أن جسم التعاون السكني أصيب بجزء منه بحالات من الفساد والخلل والتلاعب من قبل بعض مجالس إدارات الجمعيات، وهذا ما أثر على نتائج التعاون السكني تمثلت بتأخير تسليم الشقق للمكتتبين وتراجع جودة البناء والإكساء و..لكن في مرحلة سابقة استطاع هذا القطاع، أن يلعب دوراً حقيقياً في تأمين سكن نظامي وصحي وبسعر التكلفة وبالتقسيط أيضاً، وهناك تجارب تدلل على هذا النجاح في عدد من المحافظات، وفي حينها لم يكن الفساد قد تغلغل في ثنايا هذا القطاع ولم تكن أطماع البعض قد تحركت في هذا الاتجاه..
هذه البقعة المضيئة من مسيرة قطاع التعاون السكني تدفع باتجاه إعادة تأهيل هذا القطاع وتخليصه من المشكلات والرواسب التي تسببت بتعطيل دوره وتأخير الإنجاز، ولعل ما تعمل عليه الجهات المعنية اليوم يصب في هذا الاتجاه، ذلك أن التجارب المتنوعة (شركات التطوير العقاري) التي دخلت على خط المشاريع السكنية، قبل سنوات، لم تترك بصمات واضحة على مستوى تأمين السكن اللائق والمناسب للمواطنين، إن لم نقل أن بعضها استغلت الحاجة للسكن ودخلت تحت هذا الستار لتجمع مئات الملايين من مدخرات المواطنين وتلوذ بالفرار..!!
محمود ديبو
التاريخ: الأحد 6-10-2019
الرقم: 17091