من أين لك هذا؟ أو من أين لك… كل هذا؟ ليس مهماً، طالما أن الأهم قد أخرج للعلن وتم طرحه للنقاش على الملأ بحضور كل من كان بها خبيراً من أهل الاختصاص التشريعي والقضائي والإداري والقانوني والمالي الذين أجمعوا و(بالفم الملآن) على وأد كل شكل من أشكال الفساد المالي والإداري، وعدم السماح لبذوره السيئة بالعيش في أيٍّ من مفاصل عملنا التشريعي والتنفيذي والقضائي.
شرارة بدء التحرك لمشروع قانون الكشف عن الذمم المالية، انطلقت من تحت مظلة ورشة العمل التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية تحت عنوان (تعزيز النزاهة من أجل التنمية)، فاتحة باب المناقشات والمداخلات على مصراعيه أمام المشاركين الذين تناوبوا بدورهم على تسطير ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتعديلاتهم (من لب مسودة المشروع إلى قشوره إذا صح التعبير) بجرأة وقوة بعيداً عن عبارات التجميل وجمل الترحيب والتصفيق لمجرد الترحيب والتجميل والتصفيق، التي كانت السبب الرئيس والمباشر في نقل العديد من الملفات المهمة والمواضيع الحساسة من طاولة الحوار والنقاش إلى أدراج النسيان.
من حضر ورشة العمل واستمع للمناقشات والآراء والأفكار التي طرحت يستطع أن يجزم أن ما جرى لم ينتهِ بانقضاء الساعات السبع من عمر اللقاء، وإنما كانت الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل لاستئصال ظاهرة الفساد من جذورها حتى نهاية أطرافها شاء من شاء وأبى من أبى ممن راهنوا على الثغرات والنواقص التي تضمنتها مسودة المشروع التي سيتم ملؤها وسدها بتعاون الأفرقاء الذين أبدوا نيتهم للتحرك جماعياً للخروج بقانون عصري كامل ـ متكامل وشامل قابل للحياة، حتى لو اضطرهم الأمر لولادته من الخاصرة، فالمال العام كان وما زال وسيبقى خطاً أحمر يمنع الاقتراب منه باستثناء مستحقيه الذين يكسبون بشكل مشروع ويثرون لأسباب معروفة (بالورقة والقلم)، لا بسبب استغلال أعمالهم أو نفوذهم أو ظروف وظيفتهم أو مركزهم لجني ثروات يعجزون هم أنفسهم عن إثبات مصدرها، بمن في ذلك من هم أقل من وظيفة مدير ألا وهم المراقبون التموينيون، وأعضاء لجان المبيعات والمشتريات والجرد ومن لف لفهم.
عامر ياغي
التاريخ: الأثنين 28- 10-2019
رقم العدد : 17108