أساس الفساد..!!

 

 

 

 

كلنا نتحدث عن الفساد.. لكن السؤال: هل الكل يحارب الفساد وهل الكل يسعى للكشف عن مواقع الخلل والاختلاس والتزوير؟. حتى لا نقع في مطب التعميم لأنه بالتأكيد عندما نعمم فنحن بذلك نظلم، لذلك يمكن القول إن بعضنا لا يتجاوز حديثه عن الفساد أكثر من عملية التوصيف والتأكيد على ضرورة محاربة الفساد وشرح آثاره وتداعياته، كأن نقول إن الفساد يتمثل في سوء استخدام المنصب لغايات شخصية ويشمل ذلك الرشوة والابتزاز وقد يكون الفساد فردياً في حالة الأعمال المحظورة التي يستطيع المسؤول القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال – الاختلاس – المحسوبية – استغلال النفوذ أو أن نذكِّر بعضنا بأن الفساد يؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية ويخلق أبعاداً اجتماعية لا يستهان بها لأنه يضعف النمو الاقتصادي ويؤدي إلى إضعاف جودة البنية الأساسية والخدمات العامة ويدفع ذوي النفوس الضعيفة للسعي إلى الربح غير المشروع كما يضعف الدولة وسلطتها… الخ من الكلام الذي لطالما قلناه وقاله غيرنا. لكن آن الأوان أن ننتقل من السطح إلى الأعماق وأن نجعل من محاربة الفساد معركة لها خندقها المتين والمؤهل دائماً للمواجهة. ومناسبة هذا الكلام اليوم هو ما جاء في حديث السيد الرئيس بشار الأسد لقناتي السورية والإخبارية بأن (كل النقاش الذي يدور وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن كل شي ما عدا أساس الفساد وبأن البنية القانونية للفساد هي المشكلة).
من هنا يمكن أن ننطلق بالسؤال أولاً: من الفئات التي تقوم بعملية الفساد؟ والسؤال الآخر: كيف يمكن الوصول إلى فساد تلك الفئات التي تحتل مواقع معينة في جهاز الدولة و اغتنت من خلالها وأيضاً التركيز على الفساد الإداري الذي يعتبر من أهم أنماط الفساد وهو (تصرف الموظف العام الذي يستخدم منصبه للحصول على مكاسب خاصة ويشمل ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال والاختلاس. ونلاحظ أحياناً أن من يتحدث عن الرشوة يحاول أن يقلل من خطورتها عندما يسميها إكرامية أو هدية ولكنها تبقى رشوة مهما اختلفت التسميات. وأيضاً المحسوبية والمحاباة وهي تفضيل الأقارب والأصدقاء والولاءات التقليدية الضيقة في تسلم المناصب بحيث يتم تقريب جماعات واستبعاد أخرى وإعطاء حق من يستحق إلى من لا يستحق وبذلك تشغل المناصب من قبل غير المؤهلين وأصحاب الكفاءات ويتم الضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص الذي حددته المادة الخامسة والعشرون من الدستور التي تقول في الفقرة الثالثة منها (المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات) وفي الفقرة الرابعة: (تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين). والسؤال هنا: من الذي يبدأ بالمواجهة الحقيقية.. الإعلام الذي رأى السيد الرئيس بأنه هو الذي يجمعنا معاً للنقاش ويضع منهجية حقيقية لحوار جدي وناضج ومنتج. أم المؤسسات الرقابية والمنظمات والنقابات.. وفي كل الأحوال سواء أكانت الانطلاقة من الإعلام أم غيره علينا أن ننطلق من قاعدة محاربة الفساد التي أشار إليها السيد الرئيس وهي البنية القانونية التي هي أساس الفساد.
يونس خلف

 

التاريخ: الثلاثاء 5 – 11-2019
رقم العدد : 17115

 

آخر الأخبار
جهود مضنية لاحتواء حرائق غابات في جبل التركمان والفرنلق حرائق الساحل.. ترميمها يحتاج لاستراتيجية بيئية اقتصادية اجتماعية خطة طموحة لتحسين خدمات المستشفى الوطني الجامعي.. استشارات وحجز مواعيد وتفاعل مع المرضى والمواطنين بك... أريحا بتستاهل.. مبادرة تطوعية تؤهل أكبر حدائق المدينة أطفال الشوارع.. براءة مهدورة.. انعكاس لأزمة مجتمعية وتجارة يستثمرها البعض  تمديد فترة استلام محصول القمح في ديرالزور استئناف استلام محصول التبغ في حماة إنهاء التشوهات في سعرالصرف يتطلب معالجة جذرية  التحول نحو الاقتصاد الحر.. خطوات حاسمة لدعم المصرف المركزي السوري فزعة الأشقاء.. الأردن يهبّ لمساندة سوريا في إخماد حرائق الساحل أول شحنة منتجات من المدينة الصناعية بحسياء إلى الولايات المتحدة الأميركية رئيس الجمهورية يتابع ميدانياً جهود الاستجابة لحرائق ريف اللاذقية  تشكيل مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات 138 خريجاً من مدرسة التمريض والقبالة في حلب يؤدّون القسم تحفيز إبداع فناني حمص مبادرة وطنية لحفظ وتثمين التراث السوري الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق المرحلة الأولى من عملها هوية دمشق القديمة.. حجر اللبون بين سوء تنفيذ.. وترميم غير مدروس بحث تطوير مطار حلب وخطوات جديدة نحو الإقلاع الاقتصادي حركة نشطة عبر معبر السلامة.. أكثر من 60 ألف مسافر في حزيران وعودة متزايدة للسوريين