ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها لعام 2020 والبالغة حوالي 4.9 مليار ليرة .
وطالب أعضاء اللجنة بتوسيع مراكز البيع التابعة للمؤسسة العامة للتجارة بشكل أكبر وتمكينها من المنافسة في السوق المحلية وخاصة في الأحياء الفقيرة.
وطالب الأعضاء أيضا بزيادة أعداد عناصر الرقابة التموينية للحد من تهريب الطحين والمازوت والخميرة من المخابز التابعة للدولة لصالح المخابز السياحية الخاصة.
ودعوا لشراء محاصيل الحمضيات وتذليل الصعوبات أمام تصريفها وحفظ حقوقهم عند شرائها من قبل التجار وتجنيبهم الخسائر الكبيرة بعد عمليات الانتاج وطالبوا كذلك باستيراد العجول وتسمينها وبأسعار تشجيعية.
وأشاد أعضاء اللجنة بتوفر الخبز المدعوم ومراعاة الوزن المحدد والنوعية الجيدة لرغيف الخبز وأثنوا على جهود المؤسسة السورية للتجارة على ضبط الأسعار وتدخل الهيئة العامة للمنافسة والاحتكار للحد من جشع بعض المستغلين.
ولفت الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال إجابته على أسئلة أعضاء اللجنة إلى تجاوب الحكومة في معالجة المشاكل المالية لدعم مشاريع الوزارة وفي دعم المؤسسة السورية للتجارة بـحوالي 4 مليارات لترميم مراكز البيع وأتمتة عملها وتوسيعها.
وأشار الوزير إلى رصد 600 مليون ليرة لأتمتة المستودعات مع مراكز البيع ومبلغ 500 مليون لتوسيع منافذ البيع إضافة لشراء آليات للمؤسسة.
وكشف النداف عن دور حيوي للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار من خلال تقديمها الدراسات الدورية للوزارة لرصد واقع الاحتكار في الأسواق والنقص الحاصل في بعض المواد الأساسية لتأخذ الوزارة دورها في هذا الموضوع وتلافي النقص وتداركه .
كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2020 والبالغة 24 مليار ليرة.
وطالب أعضاء اللجنة بتطوير المراكز المخبرية والمعمل الجنائي وتزويده بأجهزة حديثة وتأهيل كوادر الوزارة بدورات تدريبية ومدى إمكانية استخدام الرقم الوطني لحل مشكلة تشابه الأسماء التي تعترض المواطنين.
وتساءل الأعضاء عن موضوع الترفيعات والدرجات ومشروع جواز السفر الالكتروني والعنوان الرقمي وموعد الانتهاء من مشروع الأمانة الواحدة داعين إلى تأمين السكن الوظيفي إضافة إلى إيجاد صيغة لتعديل وضع عناصر قوى الأمن الداخلي الحاصلين على إجازة في الحقوق ونقلهم إلى أماكن تتناسب مع شهادتهم.
وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن موضوع الترفيعات والدرجات قيد الدراسة والمعالجة وأن العمل جار على تطوير تجهيزات مخبر الأمن الجنائي ومشروع العنوان الرقمي وأن مشروع الأمانة الواحدة سينجز في بداية العام القادم كما تم الانتهاء من بناء برج سكني في ضاحية الأسد والعمل جار على تنفيذ برجين في ضاحية الأسد وسكن وظيفي في مساكن برزة وخلف نادي الضباط مشيرا إلى العمل لحل مشكلة الممرضات العاملات في مشفى الشرطة وإيجاد صيغة لنقل خريجي كلية الحقوق إلى الشؤون المدنية.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأربعاء 6 – 11-2019
رقم العدد : 17116